ردا على مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى ميثاق حظر نشر الأسلحة النووية؛ الخارجية الإسرائيلية: الميثاق لم يمنع أي دولة..

قالت صحيفة "هآرتس" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد فوجئت صباح اليوم، الأربعاء، من مطالبة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، روز غوطمولر، لإسرائيل بالانضمام إلى ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية ( NPT).

ونقلت عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله إن "ميثاق منع انتشار الأسلحة النووية لم يمنع حتى اليوم أي دولة أرادت ذلك من تطوير أسلحة نووية.

وبحسبه فإن دولا مثل ليبيا والعراق وإيران، الموقعة على الميثاق، هي خير مثال على ذلك. وادعى أنه من غير الواضح الإصرار على أن توقع إسرائيل على الميثاق.

وتابعت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية لا تزال تقوم بفحص أقوال نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، وإذا ما تم اقتباس أقوالها بشكل صحيح. ومن المتوقع أن تتوجه الخارجية الإسرائيلية إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من ذوي الصلة من أجل استيضاح الأمر.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى مطالبة الناطق بلسان وزارة الخارجية المصرية، قبل يومين، إلى ضرورة مطالبة إسرائيل بالتوقيع على ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك من أجل الدفع بمعالجة البرنامج النووي الإيراني.

يذكر أن الولايات المتحدة طالبت، يوم أمس، إسرائيل والهند وباكستان وكورية الشمالية بالانضمام إلى ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم تتم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سوف تقوم باتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل للتوقيع على الميثاق.

وكان قد افتتح يوم أمس الأول، الإثنين، مؤتمر الدول الموقعة على الميثاق، وذلك بهدف بلورة إجماع بين الدول تمهيدا للمؤتمر الذي يقعد في السنة القادمة والذي سيتقرر فيه إدخال تعديلات على نص الميثاق الذي جرى التوقيع عليه في العام 1970، وذلك بعد فشل المؤتمر الذي عقد في العام 2000.

وحدد الميثاق عدد الدول التي تستطيع حيازة أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ويلزم الميثاق بمنع انتشار الأسلحة فيما عدا هذه الدول. وبسحب الصياغة الحالية فإن الميثاق يلزم هذه الدول باتخاذ إجراءات للتخلص من الأسلحة الموجودة بحوزتها.

ومن جهتها عقبت النائبة حنين زعبي بالقول إن هذا الرد يعتبر تنصلاً اسرائيلياً واضحاً، حيث تطالب إسرائيل الآخرين بالالتزام به مستندة في ذلك إلى ميوعة وضعف المجتمع الدولي تجاهها.

وقالت "آن لهذا الضعف أن يتوقف، وآن للمجتمع الدولي أن لا يقف صامتاً أمام سياسات إسرائيل العسكرية بما فيها مسار تسلحها النووي".

وخلصت إلى القول بأنه "لن يكون للمجتمع الدولي أي مصداقية وأية قوة سياسية إذا ما استمرت رهينة لضغوطات ومصالح إسرائيل. وآن لإسرائيل أن تحترم حقوق الآخرين والشرعية الدولية أو أن تتوقف عن ابتزازهم بإتهامات اللاسامية التي لم تعد تكفي لكي يصمت العالم اتجاهها".