تضاربت ردود فعل الحلبة السياسية الاسرائيلية على قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، اغلاق ملف رئيس الحكومة، اريئيل شارون، ونجله غلعاد، في قضية الفساد المعروفة باسم "الجزيرة اليونانية"، والتي تمحورت حول الاشتباه بقيام شارون، اثناء توليه لمنصب وزير الخارجية، في اواخر التسعينيات، باستغلال منصبه لمساعدة رجل الاعمال الاسرائيلي، دافيد آبيل، في الحصول على موافقة حكومة اثينا على بيعه جزيرة في اليونان لاقامة منتجع سياحي. وحسب الشبهات قام آبيل بـ"توظيف نجل شارون" غلعاد، كمستشار له ودفع له مئات الالوف من الدولارات، مقابل المساعدة التي حصل عليها من شارون.
وتراوحت ردود الفعل، بين الاكتفاء بقرار المستشار القضائي، وبين اتهامه بتقديم المساعدة لشارون، كي يواجه ازمته الائتلافية الحالية، فيما وجدت اوساط في الليكود، في القرار، مناسبة اخرى لمهاجمة تعيين اربيل قاضية في المحكمة العليا. وكما يبدو، سيتم الآن التداول في القضية، مجددا، في اروقة المحكمة العليا، حيث هدد عدد من النواب بتقديم التماس ضد قرار مزوز.
وفي تعقيبه على القرار، قال وزير القضاء الاسرائيلي، تومي لبيد، في مؤتمر صحفي عقده، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده مزوز، انه اقتنع بالتسويغات التي عرضها مزوز امام الصحفيين لتبرير قراره اغلاق الملف. وقال لبيد انه يدعم كل ما قاله مزوز، بشكل مطلق.
واضاف: "كانت تسويغات مزوز مقنعة، مفصلة وحاسمة. وبذلك ارى نهاية للقضية. طبعا يمكن لجهات معينة الالتماس الى العليا، اما بالنسبة لنا في وزارة القضاء فنعتبر القضية منتهية".
يشار الى ان لبيد كان هدد بالاستقالة من الحكومة اذا ما توصل مزوز الى قرار تقديم لائحة اتهام ضد شارون، ورفض شارون الاستقالة اثر ذلك.
واعتبر لبيد انه آن الأوان كي ينضم حزب العمل الى حكومة شارون
يشار الى ان حزب العمل كان قد اعلن انه سيقرر في مسألة الانضمام الى حكومة شارون، بناء على قرار مزوز. وسبق لشمعون بيرس ان صرح، اليوم، ان حزبه بانتظار تسلم دعوة رسمية للتفاوض مع شارون حول تشكيل حكومة وحدة.
واعرب بيرس في مؤتمر صحفي، عقده، مساء اليوم، عن فرحه الشديد باغلاق الملف ضد شارون الذي نعته بصديقي، وبعث اليه بتهانيه الحارة..
وكرر شارون الادعاء بان ما يهم حزبه هو تنفيذ الانسحاب من غزة، وانه لم يتلق دعوة للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة، واذا ما تلقى دعوة كهذه فسيدرسها الحزب بالايجاب.
الا ان النائب اوفير بينس من حزب العمل، اعلن انه بصدد دراسة قرار مزوز ليقرر ما اذا كان يمكن الالتماس الى العليا ضد قرار اغلاق الملف. كما اعلن النائب ايتان كابل، من العمل، نيته تقديم التماس الى العليا ضد قرار مزوز.
كذلك ينوي النائب يوسي سريد (ياحد) تقديم التماس ضد قرار مزوز. وقال "اذا لم تكن هذه القضية تعتبر قضية رشوة، فأنا لا اعرف ما الذي تعنيه الرشوة. لقد اصبحت دولة اسرائيل، منذ اليوم، دولة مشاع، يسرقها قادتها دون اي وجل".
وقال سريد انه سيطلب في التماسه كشف توصية المدعية العامة السابقة، عدنة اربيل، التي اوصت بمقاضاة شارون، وكذلك لائحة الاتهام التي طرحت على طاولة المستشار القضائي.
وقال النائب محمد بركة (الجبهة) انه سينضم الى الملتمسين ضد القرار.
وفي تعقيبات اخرى، قال النائب يتسحاق هرتسوغ، من حزب العمل، انه يحترم قرار مزوز، وسيبادر، غدا، الى عقد جلسة لكتلة العمل في الكنيست لمناقشة ابعاد القرار على الاوضاع السياسية.
اما النائب ايلان لايبوفيتش (شينوي) فيعتقد انه يجب دراسة القرار، معتبرا ان مزوز اصدر بطاقة صفراء لعدنة اربيل، التي تم تعيينها قاضية في المحكمة العليا.
وقال النائب ابشالوم فيلان (ياحد) ان "القرار لا ينظف رئيس الحكومة من الرائحة النتنة المنبعثة من هذه القضية. شارون يتجاهل مسؤوليته العامة من خلال التستر وراء ادعاءات قضائية".
واعتبر النائب داني ياتوم (العمل)، القرار ليس مفاجئا له. واعرب عن امله بأن "لا يؤثر القرار على تصميم شارون على الانسحاب من غزة"، حسب تعبيره. وقال: "سيضطر شارون الى الاثبات بأنه ينوي اخراجنا من غزة، مع ذلك يجب ان نتذكر انه ما زال امام مزوز ملفين آخرين ضد شارون".
وانتقدت النائبة كوليت ابيطال (العمل)، قرار مزوز. وقالت انها لا تعتقد انه كان هناك ما يكفي من الادلة لادانة شارون. واعربت عن اعتقادها بأنه لو كان المقصود مواطنا عاديا لتم تقديمه الى القضاء.
وفي الليكود صفقوا فرحا لقرار مزوز. وقال يوفال شطاينتس : "القرار مثير للفرح، سيساعد على استقرار الائتلاف الحكومي ويعيد لرئيس الحكومة مكانته".
واعتبرت النائبة عنبال غبرئيلي ان قرار مزوز يوضح مدى صحة معارضة تعيين المدعية العامة السابقة، عدنة اربيل، قاضية في المحكمة العليا!
اما في الاتحاد القومي، الذي اخرج من الحكومة، مؤخرا، فاتهموا مزوز بتقديم مساعدة لشارون على تخطي ازمته السياسية. وكذلك فعل رئيس حزب المفدال، المستقيل من الحكومة، ايفي ايتام.
التعليقات