رغم توثيق جريمته ضد فلسطينيين: سحب لائحة الاتهام ضد مستوطن بذريعة عدم الكشف عن مواد تحقيق سرية

أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أنها تسحب لائحة الاتهام التي قدمت ضد المستوطن زئيف براودا، الذي اتهم بإطلاق النار على فلسطينيين في أعقاب عملية إخلاء منزل الرجبي في الخليل من المستوطنين، رغم توثيق قيام المستوطن بإطلاق النار بشريط فيديو. ويأتي سحب لائحة الاتهام بزعم أن النيابة غير معنية بالكشف عن مواد سرية طلب براودا الحصول عليها.

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدمت في كانون الثاني/ديسمبر الأخير، فإنه بعد أسبوع من إخلاء مبنى الرجبي، وصل المستوطن براودا، وهو من مستوطنة "كريات أرباع"، وصوّب مسدسه نحو عائلة فلسطينية تسكن في الخليل وطلب منها أن تدخل إلى بيتها. وأصرت العائلة من جهتها على أن يغادر المستوطن المكان، وعندما حاولوا إبعاده أطلق بدوره النار عليهم، فأصاب الأب بصدره، وعندها أوقعه أحد الفلسطينيين أرضا، فأطلق رصاصتين أخريين، أصابت إحداهما الابن. بعد ذلك حضر مستوطنون من كريات أرباع وأخرجوه من المكان.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن، إيهود باراك، قد وقع على سرية جزء من مواد التحقيق، التي تتضمن مصادر معلومات الشاباك، وطرق عمله، وتفاصيل بشأن الوحدات والعناصر العاملة في إطاره.

وجاء أن المستوطن المتهم قد طلب الحصول على المواد السرية لاستخدامها بغرض الدفاع عن نفسه في المحكمة، إلا أن النيابة العامة ادعت أن كشف المواد يشكل خطرا على أمن الدولة، وأنه من الممكن إجراء المحاكمة بدون استخدام هذه المواد.

في المقابل، فإن قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشطاين وافق على أن الكشف عن المواد يعرض أمن الدولة للخطر، إلا أنه قرر أن حق المتهم يفوق هذا المس بأمن الدولة. وعندها قررت النيابة العامة سحب لائحة الاتهام.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالات المعتقلين الفلسطينيين فإنه يتم ملاحقة وتقديم لوائح اتهام ضدهم وإدانتهم بموجب مواد سرية مدعاة، ولا يتم الكشف عنها بذريعة عدم المس بأمن الدولة. وهناك في السجون أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين بسبب "مواد سرية" مزعومة، والمعتقلون الإداريون خير مثال على ذلك.