رفع حالة التأهب والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد تنفيذ عمليات..

ادعت مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس وتنظيمات أخرى تستغل عملية نسف الحدود بين قطاع غزة ومصر من أجل نقل ناشطين إلى سيناء بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد رفعا حالة التأهب من أجل إحباط أي عملية تسلل محتملة من سيناء إلى داخل البلاد، بالإضافة إلى تحذير الإسرائيليين الماكثين في سيناء.

ونقل عن أحد المصادر الأمنية أنه في أعقاب فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة، يوم أمس الأول الأربعاء، فقد نشأ وضع جديد يلزم برفع حالة التأهب. وأضاف المصدر نفسه أن ناشطي التنظيمات الفلسطينية الذين انتقلوا إلى سيناء من الممكن أن يقوموا بتنفيذ عمليات انتحارية في إسرائيل، أو أسر جنود أو مواطنين أو مهاجمة بلدات يهودية ومواقع، على حد قول المصدر.

وكانت قوات الجيش الإٍسرائيلي وحرس الحدود والشرطة قد رفعت حالة التأهب يوم أمس، الخميس، في الجنوب. وقام الجيش بإغلاق شارع "10" على الحدود مع مصر، خشية دخول "متسللين". كما طلب من سكان المنطقة إبداء المزيد من الحذر. كما منعت وزارة المعارف إجراء جولات في مناطق حساسة معينة في النقب.

وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن الناشطين الذين انتقلوا إلى سيناء من الممكن أن يباشروا العمل فورا، إلا أنه ليس من المستبعد أن تفضل التنظيمات المسلحة تأجيل تنفيذ الهجمات إلى موعد آخر في الأسابيع القريبة.

وادعى الشاباك أنه تلقى 11 إنذارا تحذر من تنفيذ عمليات، غالبيتها من قبل ناشطين من قطاع غزة أو من سيناء، وعدد قليل من الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته كان قد طلب وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، من قيادة الشرطة رفع حالة التأهب على الحدود مع مصر، وذلك بذريعة الخشية من دخول "متسللين" من مصر، خاصة وأن الجيش لم ينجح في وقف عمليات "التسلل".

وفي لقائه مع قادة الشرطة قال إن رفع حالة التأهب تأتي في أعقاب الحشود الكبيرة التي خرجت من قطاع غزة إلى مصر، وفي أعقاب إنذارات بشأن محاولات "تسلل من سيناء إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات"، على حد قوله.

وأشار إلى مرور عام على العملية التي وقعت في إيلات، وقال إنه يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر بسبب "احتمال محاولة التسلل إلى البلاد سوية مع المتسللين من إفريقيا".

وفي السياق ذاته، أيضا، نشر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تحذيرا للمستجمين الإسرائيليين في سيناء، جاء فيه أن ما يسمى "وحدة مكافحة الإرهاب" تنصح الإسرائيليين بالامتناع عن الوصول إلى سيناء، كما تطلب من الماكثين فيها إخلاء المكان فورا.

وجاء في التحذير أيضا أن التهديدات بتنفيذ عمليات قد تصاعدت، وأن "عناصر إرهابية تمكث في سيناء تعمل على تنفيذ عمليات اختطاف إسرائيليين، ونقلهم إلى قطاع غزة".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن عملية فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر تسهل على الناشطين الفلسطينيين "الخروج من غزة وأيضا إدخال المختطف الإسرائيلي إلى داخل القطاع". وأضافت أنها تعتقد أن من وصفتهم بـ"القادة المتطرفين في حركة حماس"، مثل محمود الزهار، وقادة الذراع العسكري لحماس أحمد الجعبري ومحمد ضيف، معنيون بعمليات هجومية كبيرة، بذريعة إخفاقهم في الحرب الدفاعية مقابل قوات الجيش الإسرائيلي التي نشطت في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن عملية الانتقال السهلة من قطاع غزة إلى سيناء، ومن هناك إلى إسرائيل، سوف تسرع من محاولات حماس والجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى لتنفيذ عمليات انتحارية أو هجومية أو اختطاف. وتشير التقديرات أيضا إلى أن منفذي العمليات المفترضين سيجتازون الحدود مسلحين بالأحزمة الناسفة، أو سيحاولون التسلل كخلايا عن طريق الأنفاق لمهاجمة مواقع عسكرية مستوطنات.

وفي سياق متصل، وصفت الأجهزة الأمنية أحداث الأسبوع الأخير كنجاح كبير لحركة حماس، والذي يفرض على إسرائيل جدول أعمالها في الواقع. وكان بعض الهيئات الأمنية الإسرائيلية قد توقعت أن حركة حماس سوف تستغل الضعف النسبي لإسرائيل في توفير الرد على إطلاق النار من قطاع غزة والمسؤولية عن وضع السكان المدنيين فيها، من أجل تحويل الإجراءات العقابية الإسرائيلية إلى رافعة إعلامية وسياسية. فتشديد الحصار على قطاع غزة سمح لحماس بعرضه كأزمة إنسانية لممارسة الضغوط على مصر والدول العربية الأخرى وعلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على حد قول المصادر ذاتها.