ريفلين يتوقع تقديم موعد الانتخابات الاسرائيلية العامة

قال رئيس الكنيست الاسرائيلي رؤوبين ريفلين اليوم الاربعاء ان خطة فك الارتباط احادية الجانب "وصلت الى نقطة اللاعودة" لكنه اضاف انه "لا مناص من تقديم موعد الانتخابات العامة".

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن ريفلين المعروف بموقفه المعارض بشدة لخطة فك الارتباط قوله ان "فك الارتباط اصبحت حقيقة منتهية والوضع الدولي لا يسمح لاسرائيل التراجع عن الخطة".

وجاءت اقوال ريفلين في لقاء مع المراسلين البرلمانيين في اعقاب ضجة اثارها اليوم اثر تصريحات ادلى بها الليلة الماضية حول وجوب تقديم موعد الانتخابات العامة في اعقاب الهزيمة التي مني بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس عندما حازت ثلاثة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة على اغلبية لكن من دون تحقيق النصاب القانوني الذي يحتم سقوط الحكومة.

وجاء في تصريحات ريفلين ليلة امس ان "شارون فقد القاعدة السياسية التي يستند اليها في الكنيست".

وتوقع رئيس الكنيست في اثناء لقائه مع المراسلين البرلمانيين اليوم ان الانتخابات الاسرائيلية العامة المقبلة ستجري ما بين شباط/فبراير وايار/مايو من العام القادم وليس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر كما هو محدد.

واضاف انه "على اثر الهزيمة التي منيت بها الحكومة امس خلال التصويت على اقتراحات حجب الثقة فانه لا مناص من تقديم موعد الانتخابات".

واستطرد انه "في نظام دمقراطي مثل اسرائيل لا يمكن ان تواصل الكنيست تلمس طريقها على النحو الحالي في السنة ونصف القادمة".

وهاجم رئيس الكنيست الذي ينتمي لحزب الليكود الحاكم حزب العمل الاسرائيلي عندما قال ان "لا جدوى من اجراء نقاشات في الكنيست فقط من اجل تمكين نواب حزب العمل من القاء خطابات في سياق منافستهم الداخلية" في العمل.

وتابع "لا يمكن للكنيست والحكومة مواصلة عملهما في الوقت الذي لا تتمكن فيه الحكومة من تمرير اي قرار في الكنيست.

"رئيس الوزراء غير قادر على تجنيد اغلبية لضم وزراء جدد لحكومته".

واعرب ريفلين عن امله بان يتمكن مندوبو الكتل البرلمانية من التوصل الى اتفاق حول تاريخ محدد لاجراء الانتخابات المبكرة.

كما اعلن انه سيجمع الكنيست في عطلتها الصيفية التي تبدأ في الاول من اب/اغسطس في كل مرة يطلب فيها 61 نائبا (من اصل الـ120 نائبا في الكنيست) بعقد جلسة طارئة للتصويت على اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة او الغاء خطة فك الارتباط.

يشار الى ان اربعة نواب في الكنيست من احزاب اليمين المتطرف الاسرائيلي قدموا مشاريع قوانين خاصة لحل الكنيست والتوجه الى انتخابات مبكرة.