زحالقة: "الأرض والمسكن، خط المواجهة الرئيسي مع السلطة"

في إطار متابعتها لتوصيات لجنة أور، عقدت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، امس الثلاثاء، إجتماعاً كرِّس لبحث قضية تخصيص الأراضي من أجل تطوير البلدات العربية. وتبين خلال الجلسة أن عدداً من السلطات المحلية أعادت إلى خزينة الدولة عشرات الملايين من الشواقل رصدت لتشييد بنايات عامة، خاصة المدارس، وذلك بسبب عدم توفر أراضٍ للأبنية العامة في القرى والمدن العربية.

وتحدث في الجلسة النواب جمال زحالقة وعصام مخول وعبد المالك دهامشة وغالب مجادلة، ومندوبو وزارات الإسكان والقضاء والداخلية، والمدير العام لدائرة أراضي إسرائيل، والمحامي أيمن عودة عن جمعية سيكوي.

وعرض المدير العام لدائرة أراضي إسرائيل، يوسي إفراتي، معطيات خطية حول ملكية الأراضي في التجمعات السكانية العربية، إلا أنه لم يستطع الإجابة على إستفسارات النواب حولها مدعياً انه لم يمنح الوقت الكافي لتحضيرها، واعترف بأنها غير دقيقة. وادعى إفراتي أن دائرة أراضي إسرائيل تملك 10-50% من الأراضي في القرى العربية، وتتفاوت النسبة من بلدة إلى أخرى، وأنها مستعدة لتسويقها لأغراض السكن والصناعة والتجارة.

وقال النائب جمال زحالقة: "يقع المواطن العربي ضحية لسياسة عدائية مزدوجة، فأرضه تصادر لأنه عربي وقد استولت الدولة حتى الآن على ما يقارب 80% من أراضي المواطنين العرب. وعندما يجري تسويق وتوزيع الأراضي لأغراض مختلفة، فإن المواطن العربي لا يحظى إلا بنسبة ضئيلة وهامشية من الأراضي".

وأضاف زحالقة: "نحن لم نسلم بشرعية المصادرة وهناك حساب مفتوح بيننا وبين الدولة في قضية الأرض. ونحن كشعب لم ولن نتنازل عنها مهما كانت الحجج والتبريرات التي سلبت على أساسها". وأكد زحالقة خلال الجلسة أن "قضية التخطيط والأرض والمسكن هي خط المواجهة الرئيسي مع السلطة".

ورد النائب زحالقة على إدعاء إفراتي بأن دائرة أراضي إسرائيل تعتمد معايير موضوعية ومتساوية في توزيع الأراضي وقال "عن أي مساواة تتحدثون ومعظم مشاريع التطوير معلقة بسبب عدم توفر الأرض، فالمدارس لا تقام والمناطق الصناعية تبقى حبراً على ورق، والضائقة السكانية تتفاقم بإستمرار. بإختصار، الكلام كثير والفعل قليل جداً".

ودعا زحالقة إلى إعتماد سياسة تأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات الحقيقة للمواطنين العرب، وإلى تحويل جميع الأراضي العامة في مسطحات القرى العربية إلى إدارة السلطة المحلية لتشغيلها رافعة للتطوير. وفي نهاية الإجتماع قررت لجنة الداخلية عقد جلسة إخرى لمتابعة الموضوع، وطلبت من دائرة أراضي إسرائيل تحضير معطيات دقيقة حول ملكية الأراضي في التجمعات السكنية العربية.