سحب اقتراحات بحل الكنيست وحجب الثقة عن جدول الأعمال في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع بيرتس -شارون

بدأت كتلة حزب العمل البرلمانية الساعة الواحدة ظهر أمس، جلسة مغلقة في الكنيست الاسرائيلي، سيتم خلالها مناقشة نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الحزب، عمير بيرتس، مع قادة احزاب في المعارضة في اطار المساعي الجارية الى تشكيل اجماع على حل الكنيست واجراء انتخابات عامة جديدة في اسرائيل.

وكان رئيس الكتلة، الوزير افرايم سنيه قد افتتح الجلسة بكلمة قصيرة اشار فيها الى قرار عضو الكنيست عمرام متسناع الاستقالة من الكنيست وتسلم منصب رئيس اللجنة المعينة لبلدة يروحام، معتبرا ذلك "عملا صهيونيا رائدا"!. وكرر الامر نفسه، رئيس الحزب عمير بيرتس، ثم طلب الى الصحفيين مغادرة القاعة لبدء الجلسة المغلقة.

الى ذلك اعلن عضوي الكنيست زبولون اورليف ويتسحاق ليفي قرارهما تأجيل طرح اقتراح بحل الكنيست لمدة اسبوع، تجاوبا مع طلب عمير بيرتس، الذي سبق له الاعلان بان كتلته لن تؤيد الاقتراحات غدا على امل ان يتوصل الى اتفاق مع رئيس الحكومة شارون، الخميس المقبل، على تقديم موعد الانتخابات. كما اعلنت حركة ميرتس، يوم أمس، قرارها ازالة اقتراحها بحجب الثقة عن الحكومة، عن جدول اعمال الكنيبست.

ولم يوضح النائب عبد المالك دهامشة، مقدم الاقتراح الرابع بحل الكنيست، ما اذا كان سيتجاوب مع طلب بيرتس، علما انه وزع في مطلع الاسبوع بيانات صحفية اكد فيها نيته طرح الاقتراح غدا.

يشار الى ان اسقاط الكنيست لاقتراح بحلها يعني منع اي عضو كنيست من طرح اقتراح مماثل لمدة 45 يوما بعد سقوط الاقتراح.وكان رئيس حزب العمل الاسرائيلي، عمير بيرتس، ورئيس حركة شينوي، يوسيف تومي لبيد، قد اتفقا في اجتماع عقداه، صباح أمس، في بيت الاخير في تل ابيب، على العمل المشترك لحل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات العامة في اسرائيل. ونفى تومي لبيد في ختام الاجتماع الانباء التي شاعت، امس، حول احتمال عودة حزبه الى الائتلاف الحكومي، قائلا للصحفيين ان شينوي لن تنقذ شارون من مخالب عمير بيرتس.

واكد انه تلقى توجهات رسمية من ديوان رئيس الوزراء شارون لفحص امكانية عودة شينوي الى الائتلاف الحكومي في حال استقالة وزراء حزب العمل، الا انه لن يتجاوب معها. واعلن اصرار شينوي على المضي نحو اجراء انتخابات عامة، مضيفا: علينا الآن فحص كيفية القيام بذلك ومتى".

كما اجتمع بيرس بممثلي الاحزاب الدينية واتفق معهم على تأجيل طرح اقتراحات بحل الكنيست، والعمل على حل الكنيست واجراء انتخابات عامة.

وتجاوب بيرتس مع طلب الاحزاب اليمينية بالامتناع عن دعم اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة هذا الاسبوع، لتخوفهم من ان يؤول ذلك الى ترشيح احد ممثلي الاحزاب اليسارية لتشكيل حكومة مؤقتة.

وكان حزب العمل، قد قرر امس الأول، الانسحاب من الائتلاف الحكومي وقيام رئيس الحزب بجمع تواقيع وزراء حزبه على رسائل استقالاتهم من الحكومة كي يتسنى له تقديمها، يوم الخميس القادم، لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، تمهيدا لحل الكنيست.

ويذكر ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي كان قد اعلن الاحد الماضي ان لقاء شارون وبيرتس سيعقد الخميس من اجل البحث في موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات العامة في اسرائيل.

وكان متحدثون من حزب العمل قد ادعوا صباح أمس، ان شينوي تنوي العودة الى الائتلاف الحكومي بعد انسحاب العمل منها، علما ان حزب العمل كان انقذ حكومة شارون، عندما انضم اليها قبل قرابة سنة، اثر استقالة شينوي منها.

ونقل موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني عن مقربين من بيرتس قولهم ان تقديم استقالات وزراء العمل غايته منع شارون من اقالة وزراء العمل لسبب او لاخر.

من جهة ثانية قال المقربون من بيرتس ان مكتب رئيس الوزراء توجه لبيرتس وعرضوا عليه عقد لقاء مع نجل شارون عضو الكنيست عومري شارون لكن بيرتس رفض ذلك.

وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان بيرتس اجرى مشاورات امس مع وزراء حزبه وحصل على موافقتهم للانسحاب من الحكومة.

في غضون ذلك رجحت مصادر مطلعة في حزب العمل ان نواب الحزب في الكنيست سيصوتون الاربعاء ضد مشروع قانون حل الكنيست ليتمكن بيرتس من التوصل مع شارون، يوم الخميس، الى موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات العامة .

وفي حال لم يتوصل شارون وبيرتس الى موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات يتوقع تصويت حزب العمل الاسبوع القادم الى جانب اقتراح لنزع ثقة عن الحكومة واسقاطها الحكومة ما يعني ان الانتخابات ستجري في غضون ثلاثة شهور.

وبدا امس ان موقف حزب العمل فيما يتعلق بتقديم موعد الانتخابات العامة اصبح متوافقا مع مواقف جميع كتل المعارضة في الكنيست.

وكان رئيس حزب شينوي المعارض يوسف لبيد قد دعا أول امس الى اجتماع لجميع كتل المعارضة للتداول في تقديم موعد الانتخابات . وقال ان "الحكومة وصلت الى نهاية طريقها واستنفذت ذاتها".

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن مصادر في حزبي الليكود والعمل قولها ان الموعد المقترح لاجراء الانتخابات العامة هو اواسط شهر اذار/مارس القادم.