شارون اجرى مشاورات مع مقربيه حول امكانية تقديم موعد الانتخابات

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، اليوم الاربعاء، انه في اعقاب لقائه امس مع رئيس حزب العمل، شمعون بيرس، اجرى شارون مشاورات مع عدد من اعضاء الكنيست المقربين منه حول موضوع تقديم موعد الانتخابات واجرائها بعد بضعة اسابيع.

ويذكر ان شارون وبيرس اجتمعا امس، وافادت صحيفة معاريف بان شارون ابلغ بيرس ان ليس باستطاعته ضم العمل الى الحكومة بسبب المعارضة الشديدة لذلك في كتلة ومركز حزب الليكود.

ورد بيرس على ذلك بالقول انه من دون حكومة وحدة وطنية فان "حزب العمل سيتصرف كحزب معارض محارب بكل ما في الكلمة من معنى".

واضاف بيرس ان حزب العمل لن يوفر شبكة امان للحكومة في قضية الخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، لكنه اكد على ان حزب العمل سيؤيد الحكومة فيما يتعلق بخطة فك الارتباط.

واشارت معاريف الى ان نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي، عضو الكنيست عومري شارون، يتحدث في الاونة الاخيرة عن الصعوبات في عمل الحكومة وعن ان هناك حلا واحدا لتحسين الوضع وهو الذهاب الى انتخابات جديدة.

من جانبهم، عبرت اوساط في اليمين المتطرف الاسرائيلي عن ترحيبها بتقديم موعد الانتخابات باعتبار ان من شأن ذلك ارجاء تنفيذ خطة فك الارتباط. كما قالت هذه الاوساط ان الانتخابات هي الامتحان الافضل لتأييد او عدم تأييد الجمهور لخطة فك الارتباط.

رغم ذلك، قال اعضاء كنيست في الليكود والعمل انه ما زال من السابق لاوانه الحديث عن تقديم موعد الانتخابات. ونقلت معاريف عن اعضاء كنيست في الليكود خشيتهم من ان تضعف قوة الليكود في انتخابات كهذه.

كذلك لم يتوحد اعضاء الكنيست في العمل حول فكرة تقديم موعد الانتخابات رغم انهم يتطلعون الى اسقاط حكومة شارون، خصوصا في اعقاب رفضه ضم العمل اليها. ويخشى اعضاء كنيست من العمل ان يضعف تمثيل الحزب في حال جرت انتخابات في الوقت القريب.

يشار الى ان حزب العمل قدم اليوم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، ليتم التصويت عليه يوم الاثنين المقبل. ويأتي هذا الاقتراح على خلفية تقرير الفقر الذي نشر في اسرائيل واظهر تعمق الفقر بين المواطنين في اسرائيل.

يشار الى ان العمل امتنع الاثنين الماضي عن التصويت على اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة تقدم به حزب شاس. وبسبب امتناع العمل لم يحصل الاقتراح على اغلبية اعضاء الكنيست.

الجدير بالذكر انه حتى لو حاز اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الاثنين القادم، على اغلبية 61 عضو كنيست فان هذا لا يعني اسقاط الحكومة لان تعديل القانون ينص على وجوب ان تقدم المعارضة مرشحا متفقا عليه لرئاسة حكومة جديدة. وحتى اليوم لا يوجد مرشح كهذا متفق عليه بين جميع كتل المعارضة.