شارون تستر على قرار تعيين هنغبي وزيراً للأمن الداخلي، لتجنب معارضة المستشار القضائي للحكومة

اعربت مصادر في الجهاز القضائي الاسرائيلي، عن اعتقادها بأن المقربين من رئيس الحكومة أريئيل شارون، حرصوا في التستر على نيته تعيين تساحي هنغبي وزيرا للأمن الداخلي، وتعمدوا نشر اسماء مرشحين آخرين لهذا المنصب، كي يفوتوا على المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، فرصة التصدي لهذا التعيين ومطالبة شارون بالامتناع عنه، كما فعل عشية تركيب الحكومة السابقة، حيث بعث روبنشطاين، آنذاك، برسالة الى شارون طالبه فيها الامتناع عن تعيين هنغبي في منصب له علاقة بالجهازين القضائي والأمني، بسبب الشبهات التي حامت حوله في قضايا بار اون وجمعية "ديرخ تسلاحا".

وكشفت مصادر اسرائيلية، اليوم، ان روبنشطاين سارع عندما علم بتعيين هنغبي لمنصب وزير الامن الداخلي الى الاتصال بشارون طالبا الامتناع عن تعيينه في هذا المنصب، لكن شارون رفض التجاوب مع طلبه.

ويدعون في وزارة القضاء انه لم يعد امام روبنشطاين ما يفعله بعد تعيين هنغبي، الا الدفاع عنه امام المحكمة العليا، التي ستناقش التماسا بهذا الشأن، قدمته الحركة من أجل جودة الحكم.

وتدعي الحركة في التماسها انه يمنع تعيين هنغبي في منصب وزاري لأنه شخصية معروفة بجنائيتها على رؤوس الأشهاد، بسبب تورطة في قضية جمعية "ديرخ تسلاحاة" حيث قرر روبنشطاين في حينه، تقديم هنغبي الى القضاء بتهمة الخداع وخرق الأمانة والحصول على رشوى وتسجيل جمعية كاذبة، الا انه عاد وتراجع عن ذلك. كما تشير الحركة الى تورط هنغبي في قضية تعيين المحامي بار اون لمنصب المستشار القضائي للحكومة، عندما كان، هنغبي، وزيرا للقضاء.