شارون سيحاول ضم العمل الى حكومته قبل الاثنين المقبل

سيحاول رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، توسيع حكومته قبل يوم الاثنين المقبل، كي يتجنب اسقاطها في أول اقتراح لحجب الثقة عنها، بعد تقلصها، هذه الليلة الى 40 نائبا، فقط، هم نواب الليكود، إثر اقالة حزب "شينوي" من الائتلاف على خلفية تصويته ضد ميزانية الدولة للعام 2005.

وقال معاونون لشارون، مساء امس الاربعاء، انه سيفاتح على الفور حزب العمل أملا في انقاذ حكومته من الانهيار يوم الاثنين المقبل، علما ان حزب شاس، قدم الليلة الماضية اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة، ستناقشه الكنيست يوم الاثنين المقبل.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين "سنفاتح حزب العمل وكذلك الحارديم (الاحزاب الدينية المتزمتة)." وذلك في محاولة اخيرة لانقاذ حكومة شارون.

وبخروج شينوي اصبح شارون في موقف يصعب الدفاع عنه فحزبه الليكود لا يسيطر الا على 40 مقعدا في البرلمان الموءلف من 120 مقعدا. واذا انضم اليه العمل فانه سيحوز أغلبية من 62 مقعدا. وهو يأمل كسب تأييد حزب يهدوت هتوراة، ايضا، لتعزيز هامش اغلبيته.

ويبدو ان هذا هو الخيار الوحيد المتبقي امام شارون لتجنب اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها وان كان حجزبه الليكود قد عارض في الماضي، ضم العمل الى الائتلاف.

ونفى عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ من حزب العمل، صباح اليوم، ان يكون قد تم الليلة الماضية اي اتصال بين الحزبين، مضيفا ان "الطريق ما زال طويلا"، على حد تعبيره.

وقال ان ما يجب معرفته اولا هو اذا كان الليكود يريد ذلك وما اذا كان بمقدور شارون ضم العمل الى الحكومة ومن ثم رؤية ما اذا كان سيتواصل تنفيذ خطة فك الارتباط.

اما بخصوص الميزانية، فكما بات واضحا لن تتمكن حكومة شارون من تمريرها، حتى في القراءة الاولى، خلال الشهر الجاري، وهو الشهر الاخير من العام الحالي، ما يعني ان الحكومة ستدخل العام الجديد بدون ميزانية مقررة.

ويقضي القانون انه اذا لم يتم اجازة الميزانية بحلول 31 من مارس اذار المقبل، فيجب على الحكومة ان تستقيل.

واذا استطاع شارون ان يضم الى صفوفه حزب العمل فان ذلك سيقوي الاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان في مسائل الميزانية و"خطة فك الارتباط".