شارون قد يضطر الى حل الكنيست اذا فشل بتمرير قرار تعيين وزير للمالية

اوضح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز انه اذا لم يصادق الكنيست، الاسبوع المقبل، على قرار تعيين ايهود اولمرت وزيرا للمالية، فان دولة اسرائيل ستبقى بدون وزير للمالية، لأن فترة تعيين اولمرت المؤقتة لشغل منصب القائم باعمال الوزير، تنتهي في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ولا يمكن تمديدها، وهو ما يعتبره محللون قضائيون مأزقا قد يجبر شارون على حل الكنيست وتعيين حكومة مؤقتة، حتى الانتخابات، او البقاء بدون وزير للمالية.

يشار الى ان شارون عين اولمرت قائما باعمال وزير المالية في التاسع من اب، اثر استقالة بنيامين نتيناهو من الحكومة. وتم تعيين اولمرت بناء على المادة 24 من قانون اساس الحكومة، الذي يحدد امكانية قيام رئيس الحكومة او احد الوزراء بشغل منصب القائم باعمال وزير مستقيل لمدة ثلاثة اشهر، ما يعني ان الفترة المحددة لاولمرت تنتهي في التاسع من نوفمبر الجاري.

وكانت الحكومة قد ثبتت في جلستها، يوم الاحد الماضي، تعيين اولمرت وزيرا ثابتا للمالية، الا ان ذلك يحتم الحصول على مصادقة الكنيست. وكان شارون ينوي طرح ذلك على طاولة الكنيست، امس، الى جانب اقتراح بتعيين النائب اوري بار اون وزيرا للصناعة والتجارة والتشغيل، وزئيف بويم وزيرا للاستيعاب، لكن شارون عاد وقرر تأجيل طرح التعيينات بعدما تبين له عدم توفر غالبية برلمانية مؤيدة له، ما كان يعني هزيمته امام المعارضة والمتمردين في حزبه، بنسبة طفيفة، وهو ما سارع شارون الى تلافيه، حين تلقف اقتراحا قدمه زميله في الليكود، ميخائيل ايتان، بتأجيل التصويت لمدة اسبوع، تحت ستار السعي الى ضمان غالبية برلمانية مؤيدة للتعيينات.

ويعارض المتمردون في الليكود هذه التعيينات التي سيستفيد منها ثلاثة من رفاقهم في الحزب، لان هذه التعيينات تشكل حسب رأيهم، رشوة سياسية يدفعها شارون لمن دعمه في فك الارتباط.

واوضح مزوز امس، ان شارون لن يتمكن من شغل منصب القائم باعمال وزير المالية، او تمديد تولي اولمرت لهذا المنصب بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، ولذلك فان الطريق الوحيدة التي ستبقى امامه اذا رفضت الكنيست تعيين اولمرت، هي حل الكنيست والاعلان عن انتخابات جديدة، وبالتالي تشكيل حكومة انتقالية وتعيين قائم باعمال وزير للمالية فيها. اما الخيار الآخر والوحيد الذي يمكن لشارون سلوكه فهو مواصلة ادارة الدولة بدون وزير للمالية.