وقال شارون الذي كان يتحدث في مستهل جلسة الحكومة " علينا استناج العبر ولكن يجدر بنا أن لا ننسى ما يقوم به رجال الشرطة من عمل والأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقهم"!
وزعم شارون ان موضوع المساواة للمواطنين العرب على سلم اولويات حكومته مشيرا الى ان " المساواة حق للمواطنين العرب في الدولة وليست بمنة " وان حكومته تضع هذا الموضوع ضمن اولوياتها! ولكن - استطرد يقول، موجها انذارا مبطنا الى الاقلية العربية : " إسرائيل دولة قانون ولن تتحمل عودة وضع تسود فيه أعمال الشغب والتمرد العنيف المنظم"!
الى ذلك، تبنت الحكومة الاسرائيلية باكثربة 11 عضوا ومعارضة 6 اقتراح رئيس الحكومة، أريئيل شارون بتشكيل لجنة وزارية للبحث في توصيات " لجنة اور " حيث تم تكليفها " بدراسة توصيات اللجنة بامعان وتقديم تقريرها و " توصياتها " خلال شهرين للحكومة الاسرائيلية تقترح فيها الاليات والسبل للتطبيق ما جاء في توصيات " لجنة اور " !!!
وستضم اللجنة الوزارية بالاضافة الى رئيسها وزير القضاء، يوسيف لبيد كل من الوزراء تساحي هنغبي، و تسيبي ليبني و بني ألون، وغدعون عزرا وايفي ايتام اضافة الى وزير الداخلية ابراهام بوراز بناء على طلب وزير القضاء لبيد
يذكر ان رئيس اللجنة الوزارية ، لبيد كان قد صرح " انه لا يمكن اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات التوصل الى الحقائق حول مقتل 13 مواطنا عربيا" وذلك تمهيدا لاعفاء أفراد الشرطة المتورطين بقتل المواطنين العرب وأعفاء المسؤولين من قيادات الشرطة والمستوى السياسي من أية مسؤولية..."
ويلاحظ من تركيبة اللجنة انها تضم الوزراء الأكثر تطرفا وعنصرية الأمر الذي يؤكد ما تدعيه المصادر السياسية من نية شارون "قبر" التقرير وعدم التعامل معه بجدية.
وتطالب هذه الاوساط برفض التوصيات والاستنتاجات التي توصلت اليها لجنة اور بشأن كل من رئيس الحكومة السابق، ايهود براك، ووزير الامن الداخلي، في حينه، شلومو بن عامي، وضباط وافراد الشرطة..مدعين ان " لجنة اور لا تملك اي صلاحية اخلاقية بشجب ومعاقبة هذه الشخصيات وان ذلك يتعارض مع مبادئ الدمقراطية والادارة السليمة"، اضافة الى الهجوم على الجماهير العربية، ونعتهم بـ "مشاغبين" و"متعاونين مع العدو"، مطالبين بمحاكمة من حرضوا على التمرد (المقصود القياديين العرب) ...!
انظر :
التعليقات