وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد قررت باكثرية سبعة قضاة بينهم رئيس المحكمة، القاضي، اهرون براك، ان الموعد القانوني لاجراء انتخابات الكنيست السابعة عشر هو شهر تشرين الثاني 2006 وليس شهر تشرين الثاني 2007، كما يعتقد شارون وانصاره.وبذلك تكون المحكمة العيا قد قبلت التماس الكتل البرلمانية " التجمع " و " الجبهة والعربية للتغير " و " ميرتس " و " العمل " بهذا الخصوص ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية. كما واوصى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز باجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني 2006 وليس في عام 2007.
واوضحت المحكمة العليا ان قرار تحديد موعد الانتخابات يستند الى البنود 8 و 9 من القانون الاساسي " الكنيست " وليس البند 36 لنفس القانون الاساسي
نشير الى ان الخلاف حول موعد الانتخابات البرلمانية قد ظهر باعقاب تفسير قانوني لتعديل قانون أساس الكنيست من عام 1999 حيث ان التعديل الجديد على القانون الأساسي للحكومة يمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عام 2007.
وبناء على التعديل في القانون فان ظروف حل الكنيست السابقة يحدد فترة الكنيست الجديدة. وينص التعديل المذكور انه اذا قام رئيس الحكومة بحل الكنيست السابقة بناء على أمر، كما تم في الدورة السادسة عشرة للكنيست، فان فترة الكنيست الجديدة ستكون أقصر من سابقتها.
ويعتمد هذا الموقف على تفسير القانوني لتعديل قانون أساس الحكومة من عام 1999، والذي يقول ان حكم الكنيست الجديدة يختلف عن حكم الكنيست السابقة التي تم حلها بأمر من رئيس الحكومة، ولذلك فان فترة ولاية الكنيست الجديدة لن تكون كاملة.
النائب زحالقة لـعرب48: سنعمل لاسقاط هذه الحكومة قبل 2006
التعليقات