شاس لن تنضم الى الحكومة وستصوت ضد مشروع الموازنة

قال رئيس حزب شاس الديني الاسرائيلي ايلي يشاي اليوم الاربعاء ان "شاس لن تنضم للحكومة وستصوت ضد مشروع الموازنة".

وجاءت اقوال يشاي خلال مؤتمر صحفي نقلته الاذاعة الاسرائيلية العامة في بث مباشر في اعقاب اجتمع يشاي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.

واوضع يشاي ان شارون رفض الاستجابة لمطالبه المتعلقة بعدم تقليص مخصصات الاولاد التي تدفعها الخزينة الاسرائيلية للمواطنين دون سن 18 عاما.

وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو قد قلص مخصصات الاولاد بصورة تمس بالعائلات الكثيرة الاولاد خصوصا في اطار خطة "اصلاح اقتصادية" كما وصفها التي يشملها مشروع الموازنة.

وفي اجتماع سابق بين نتنياهو ويشاي بهدف حث شاس على الانضمام الى الحكومة رفض نتنياهو المطلب الاساسي لشاس بعدم تقليص المخصصات.

وسوغ نتنياهو رفضه لمطلب شاس بان تقليص مخصصات الاولاد يأتي في اطار الحفاظ على التوازن الدمغرافي بين اليهود والعرب في اسرائيل.

وزعم نتنياهو ان عدم تقليص هذه المخصصات سيؤدي الى زيادة عدد العرب في اسرائيل "وسنعود لنرى عائلات عربية بدوية خصوصا فيها 22 ولدا" على حد ادعاء نتنياهو.

واعلن شارون عن دعمه لسياسة نتنياهو الاقتصادية وخصوصا ما يتعلق بتقليص مخصصات الاولاد.

واتهم يشاي اليوم الحكومة الاسرائيلية بانها "لا تهتم بالفقراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة".

وشدد يشاي على انه "يتوجب تغيير مشروع الموازنة" وان "شاس لن تؤيد الموازنة المطروحة على الكنيست".

واضاف يشاي في المؤتمر الصحفي "انني غير متحمس للانضمام الى الحكومة وتولي منصب وزير فقد اشغلت في الماضي مناصبا كهذه وهي لا تهمني.

"بالنسبة لنا في شاس فان مصلحة الاولاد اهم من تولي المناصب الوزارية".

وتابع ان "الفجوة بيننا وبين الحكومة ليست في الناحية المالية فحسب وانما ايضا في كل ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية في اسرائيل".

ويضع اعلان يشاي النهائي بعدم انضمام حزب شاس الى الحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي في وضع حرج فيما يتعلق بمصادقة الكنيست على مشروع الموازتة.

وينص القانون الاسرائيلي على وجوب اقرار الموازنة حتى نهاية شهر اذار/مارس والا فانه يتحتم اجراء انتخابات في غضون شهرين كحد اقصى.

ويذكر ان شارون يواجه تهديدا بعدم تأييد الموازنة من جانب المعارضة الداخلية في حزب الليكود المعروفة باسم محموعة "المتمردين" وذلك على خلفية معارضتهم الشديدة لخطة فك الارتباط.

وهدد "المتمردون" انهم سوف يصوتون ضد الموازنة في الكنيست اذا لم يعلن شارون عن اجراء استفتاء شعبي على فك الارتباط.

كذلك يرفض حزب شينوي العلماني الذي انسحب من الحكومة قبل شهور على خلفية رصد اموال من الموازنة لحزب يهدوت هتوراة الديني المتشدد.

وفي حال تصويت "المتمردين" وشينوي ضد الموازنة فان مشروع الموازنة لن يحظى بتأييد اغلبية اعضاء الكنيست ما يعني تقديم موعد الانتخابات ما يعني ارجاء تنفيذ خطة فك الارتباط.