شكوى ضد مفوض مصلحة السجون الاسرائيلي على خلفية التنكيل بسجناء

قدمت جمعية "أطباء لحقوق الانسان" الاسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء، شكوى الى المحكمة طالبت فيها باصدار امر احترازي ضد مفوض مصلحة السجون ترغمه على تفسير امتناعه عن اجراء تحقيق مع السجانين في سجن "هشارون" حول ممارستهم العنف وتوجيه الاهانات الى السجناء.

وافادت ممثلة عن الجمعية في حديث مع موقع "عرب 48"، بان السجناء الذين يتعرضون لاعمال التنكيل هذه هم سجناء جنائيون وقاصرون من الاراضي الفلسطينية المحتلة حوكموا بتهم امنية وكذلك مجموعة من المواطنين الفلسطينيين الذي القت الشرطة الاسرائيلية القبض عليهم ولم يكن بحوزتهم تصاريح بالمكوث داخل اسرائيل.

وقالت الجمعية في بيان لها ان شكاوى عديدة تلقتها من السجناء في سجن "هشارون"، أفادت بانهم يتعرضون للعنف الجسدي والكلامي والنهديد من جانب السجانين هناك. وجاء في الشكاوى ايضا ان السجناء اعلنوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة غير الانسانية التي يتلقونها. واضاف السجناء ان في اعقاب خطوتهم الاحتجاجية هذه، وفي يوم13/12/03 دخل نحو 20 سجانا مدججين بالعصى والتروس والخوذات وجمعوا السجناء في غرفة واحدة وبعدها بدأوا باخراج السجناء واحدا بعد الاخر الى الساحة وسط كيل الضرب المبرح للسجناء.

وتبين لمحامي الجمعية ان عدد من السجناء تعرضوا للضرب المبرح خلال الحادثة المذكورة بعد ان تم تكبيل ايديهم، فيما تم تهديد بعضهم الاخر بممارسة اعمال مشينة بحقهم! وجاء في احدى الشكاوى ان السجانين هددو سجينا بـ"احاكة ملف" ضده ومنع الافراج عنه قريبا.

كذلك جاء في الشكوى ان مدير السجن رفض الاستماع الى الشكاوى بل ونصح السجناء "بحسن التصرف كي لا يتعرضوا للضرب في المرة القادمة".

وكانت جمعية اطباء لحقوق الانسان قد توجهت بالشكاوى التي وصلتها من السجناء الى الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين وطالبت بالتحقيق مع السجانين في سجن "هشارون" بشكل فوري. كما رفضت الجهات المعنية اقصاء مدير السجن والسجانين الضالعين في اعمال العنف عن وظائفهم، لكن لم يتم الاستجابة الى هذا المطلب، ما دفع الجمعية الى التوجه الى القضاء الاسرائيلي مالبة بالتحقيق في شكاوى السجناء.

وقال مصدر في الجمعية لـ"عرب 48" ان تم تلقي شكوى تتعلق بالتنكيل باحد السجناء في "هشارون" في اليوم ذاته الذي قدمت فيه الشكوى الى المحكمة..!