31/10/2010 - 11:02

"شينوي" على إستعداد للعودة إلى الحكومة في حال إستقالة "العمل" بعد تنفيذ فك الإرتباط

لبيد:" ليس لدينا مشكلة في العودة إلى الحكومة إذا إستقال العمل منها بسبب معارضته للميزانية القادمة، فنحن نؤيد السياسة الإقتصادية لنتنياهو"

ليس بالضرورة أن تؤدي إستقالة حزب العمل من الحكومة الإسرائيلية بعد تنفيذ خطة فك الإرتباط، إلى إنتخابات مبكرة، وذلك، بحسب موقع "هآرتس" الألكتروني، إستناداً إلى أقوال رئيس "شينوي"، يوسيف لبيد، بأن حزبه سيوافق على العودة إلى الحكومة في حال جاءت إستقالة العمل إعتراضاً الميزانية وليس على خلفية سياسية.

وبحسب "هآرتس" فإن لبيد قد أرسل رسالة مشابهة إلى كبار المسؤولين في الليكود، والذين أهتموا باستيضاح موقف شينوي في حال إستقالة العمل.

وأشارت المصادر إلى أن الدائرة القريبة من رئيس الحكومة، أرئيل شارون، تعمل على تأجيل موعد الإنتخابات قدر الإمكان، وذلك خشية أن يخسر شارون في المنافسة على زعامة الليكود. ومن هنا فإن الإمكانيات التي يتناولها مكتب رئيس الحكومة هي ضم شينوي والمفدال للحكومة إذا إستقال العمل في الخريف القادم.

وجاء أن هناك ثلاثة عوامل قد تدفع العمل إلى الإستقالة من الحكومة؛ ألاول هو إنتخاب رئيس آخر لحزب العمل غير شمعون بيرس، والثاني هو ميزانية العام 2006 والتي ستكون بروح السياسية الإقتصادية لوزير المالية، بنيامين نتنياهو، والتي كان قد أسماها بيرس بـ"رأسمالية خنازيرية"، والثالث (والذي يعود إلى أسباب صهيونية بحتة) هو تعنت شارون في مواقفه تجاه الفلسطينيين من أجل تحسين وضعه داخل الليكود على أبواب البرايمريز.

وكان لبيد قد صرح:" ليس لدينا مشكلة في العودة إلى الحكومة إذا إستقال العمل منها بسبب معارضته للميزانية القادمة، فنحن نؤيد السياسة الإقتصادية لنتنياهو. أما إذا إستقال العمل من الحكومة بسبب سياسي مرتبط بعملية السلام، فإن شينوي لن تستطيع إستبدال العمل".

وبحسب لبيد، فإن مسألة وجود شينوي سواء في الإئتلاف أم في المعارضة، فإن ذلك لن يؤثر على قوتها الإنتخابية.

ولم تستبعد المصادر أن يقوم شارون بتفكيك الحكومة وتركيبها مجدداً بعد فك الإرتباط، خاصة في حال إعلانه أنه لن ينفذ أي فك إرتباط آخر، حيث من الممكن أن يستعيد ثقة "المتمردين" في الليكود غير الراغبين في تقديم موعد الإنتخابات خشية أن يفقدوا مقاعدهم في الكنيست القادمة. وفي هذا الحالة من الممكن أن يشكل إئتلافاً قد يصل إلى 63 عضو كنيست على الأقل ( الليكود 40، شينوي 14، المفدال 4، يهودت هتوراه 5 ).

وفي هذه الحالة يستطيع شارون الإستمرار في ولايته حتى أوكتوبر 2006.

وليس من المستبعد بناءاً على تصريحات لبيد، أن يقف شارون بعد تنفيذ فك الإرتباط إلى جانب نتنياهو لدفع العمل إلى الإستقالة إعتراضاً على الميزانية!

التعليقات