وعلى صعيد متصل، طلبت اسرائيل من القضاء الاميركي الغاء الدعاوى المدنية التي قدمها فلسطينيون ولبنانيون ضد الرئيس السابق لجهاز الشاباك الاسرائيلي آفي ديختر، والرئيس السابق لهيئة الأركان، الجنرال موشيه بوغي يعلون، بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في لبنان والأراضي الفلسطينية.
ويتهم آفي ديختر بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب في غزة، أثناء اغتيال الشيخ صلاح شحادة، احد قادة حماس، في تموز 2002.
وتم تقديم الدعوى ضده في محكمة مركزية في نيويورك والمطالبة بتغريمه بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات لعائلات 14 شهيداً فلسطينياً استشهدوا في قصف طيران الإحتلال الإسرائيلي للحي الذي اقام فيه صلاح شحادة.
وكانت طائرة حربية اسرائيلية قد القت قنبلة زنتها طن على حي سكني في غزة اسفرت عن مقتل شحادة ومساعده و15 مواطنا فلسطينيا بينهم 9 اطفال واصابة 150 مواطنا بجروح. ورفعت الدعوى ضد ديختر لدوره في إتخاذ القرار بإلقاء القنبلة.
وبحسب أقوال المحاميتين، جينيفر غرين وماريا ليهود، فإن الدعوى ضد ديختر هي جزء من حملة دولية لإلقاء المسؤولية على الذين يقفون وراء جرائم الحرب والإخلال بحقوق الإنسان في دول أخرى، خاصة وأن حكوماتهم ترفض اتخاذ إجراءات ضدهم.
اما الدعوى ضد يعلون، فقدمها مواطنون لبنانيون من أبناء علائلات شهداء قانا الذين قتلوا في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قانا في العام 1996. وكان شمعون بيرس رئيسا للحكومة الاسرائيلية في حينه.
وقد رفع الدعوى ضد يعلون وديختر رابطة الحقوق الدستورية" الامريكية والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة. ويتهم يعلون بقتل 100 مواطن لبناني في المجزرة.
يشار الى ان حركة "يوجد حد" الاسرائيلية المناهضة لاحتلال اسرائيل أراض عربية، قدمت دعوى قضائية مشابهة في محكمة بريطانية ضد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس ورئيس الاركان السابق موشيه يعلون وعدد من الضباط الكبار في الجيش الاسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأشغل الضابط كوخافي منصب ضابط كتيبة غزة أثناء الانتفاضة الثانية. وكان من المفترض أن يسافر مع بداية الصيف القادم لاستكمال دراسته في الكلية الملكية البريطانية في موضوع "الأمن". وبعد مباحثات ومشاورت في الأجهزة الدولية التابعة للجيش الاسرائيلي، أوصى النائب العسكري العام للجيش كوخافي بألا يسافر للعام الدراسي هناك في أعقاب أمر الاعتقال الذي صدر بحق ضابط منطقة الجنوب السابق في الجيش الاسرائيلي، دورون ألموغ.
ويذكر أنّ القانون البريطاني يسمح للمواطنين بتقديم شكاوى جنائية ضد ضباط جيش بتهم جرائم الحرب حتى لو كانوا مواطني دول أجنبية وحتى لو لم تنفذ الجرائم على أرض بريطانيا. وفي هذه الحالة يتم اعتقال المتهم أثناء وصوله إلى بريطانيا.
واضافت المصادر الاسرائيلية أنه من المتوقع أن يسافر الضابط إلى دولة أخرى لاتمام دراسته في موضوع "الأمن".
وأعربت أوساط مسؤولة في الجيش الإسرائيلي عن قلقها من هذا الموضوع. وقالوا إنه من المتوقع أن تكون اجراءات مشابهة في دول غرب أوروبا من بينهم فرنسا واسبانيا.
وقالت الأوساط أن النائب العسكري للجيش سيوصي ضباط الجيش الاسرائيلي اذلين اشاركوا في الانتفاضة الثانية ألا يسافروا إلى هذه الدول.
التعليقات