غدعون عزرا يواصل الدفاع عن قتلة الشبان العرب في اكتوبر 2000

وجد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، نائب رئيس جهاز الشاباك سابقا، غدعون عزرا، في اليوم الذي يحيي فيه المواطنون العرب في الداخل ذكرى شهدائهم الذين قتلتهم شرطته في اكتوبر 2000، مناسبة اخرى لمواصلة التحريض على المواطنين العرب وقيادتهم والدفاع عن ضباط وافراد الشرطة الضالعين في ارتكاب جرائم القتل التي اسفرت عن استشهاد 13 مواطنا عربيا فلسطينيا من جت ومعاوية وام الفحم والناصرة وكفر كنا وكفر مندا وسخنين وعرابة.

ففي مؤتمر صحفي عقده عزرا والقائد العام للشرطة الاسرائيلية، ظهر اليوم، في مقر شرطة مسغاف، حيث رابطت قوات كبيرة من الشرطة في حالة تأهب، دافع عزرا عن القتلة وقال ان الشرطة كانت ستمنح تراخيص للمواطنين العرب للتظاهر في اكتوبر 2000 لو طلبوا ذلك.

وزعم ان الشرطة كانت "قليلة العدد" وواجهت الخطر في الناصرة وعرابة وسخنين، وانه يجب التحقيق في ما حدث هناك. وحسب ادعائه كان يمكن لزج قوات اكبر من الشرطة ان "تمنع العنف" على حد تعبيره، زاعما ان زج قوات كبيرة من الشرطة في المستوطنات التي تم تفكيكها في قطاع غزة منع وقوع اعمال عنف. لكن عزرا تجاهل الفارق الكبير بين التعامل العنصري والدموي لشرطته مع المواطنين العرب، حيث تسود سياسة اليد الخفيفة على الزناد، وبين التعامل بقفازات من حرير مع المستوطنين الذين ارتكبوا، خلال فك الارتباط، اعمال عنف اقل ما يمكن ان يقال عنها، حسب مفهوم عزرا، انها شكلت خطرا حقيقيا على حياة قوات الاخلاء الاسرائيلية، التي لم تحرك ساكنا امام الاعتداءات على افرادها، بل لم تشهر ولو هراوة واحدة في وجوه المستوطنين، بينما تسارع الى التزود باعتى اسلحة الفتك حين يجري الحديث حتى عن تظاهرة سلمية في الوسط العربي، وهو ما فعلته شرطة عزرا، اليوم ايضا، حيث انتشرت على التلال المحيطة بمسار المسيرة التظاهرية مزودة براجمات الغاز المسيل للدموع والأسلحة والهراوات بشكل استفزازي.

وهاجم عزرا الاصوات العربية التي تطالب باجراء تحقيق دولي في جرائم اكتوبر 2000، معتبرا ان ذلك يعكس انعدام الثقة بالحكومة وبنظامها.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الجريمة ذكّر عزرا بمقتل مواطن يهودي ابان تلك الاحداث.

وفي تعقيبه على تصريحات عزرا، قال عضو الكنيست جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست، لموقع "عرب48": ان العبرة التي استخلصتها الشرطة بعد هبة اكتوبر هي انه يمكنها ان تقتل العرب دون ان يلقى افرادها العقاب. فبعد هبة اكتوبر قتل برصاص قوات الامن الاسرائيلية 17 مواطنا عربيا ولم يعاقب اي شرطي. تعامل الشرطة مع العرب كاعداء يمكن قتلهم في اكتوبر ، والتعامل في المقابل بقفازات من حرير مع المستوطنين جاء بقرار سياسي وليس بسبب عدد افراد الشرطة كما يزعم عزرا.

واضاف زحالقة معقبا على قول عزرا ان المطالبة باجراء تحقيق دولي في جرائم اكتوبر 2000، يعكس انعدام الثقة بالحكومة وبنظامها: "هذا كلام صحيح، فنحن لم نعد لدينا اي ثقة لا بالشرطة ولا بوحدة التحقيق ولا بوزارة القضاء ولا بوزارة الامن الداخلي، ولدينا الكثير من الاسباب لذلك. فحين يبرئ المجرمون لنا الحق الكامل بالتوجه الى القضاء الدولي لكشف الحقيقة والعدالة".

يشار الى ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، هدد من خلال مقابلة منحها لصحيفة هآرتس امس الجمعة بانه "من الممكن أن تضطر النيابة العامة وبضمن التحقيق في احداث اكتوبر 2000 الى اعادة فتح قبور شهداء اكتوبر 2000".

وافادت أنباء أن هذه الخطوة ستنفذ ضمن التحقيق ليس إلا ويذكر ان لجنة ذوي الشهداء تعارض نبش القبور، حاليا بعد ان اعترفت وحدة التحقيق القطرية مع افراد الشرطة "ماحاش" في وقت سابق بان اخراج جثث الشهداء بعد مرور سنوات على مقتلهم قد لا يحقق اي منفعة للتحقيق.

وكانت "ماحاش" قد زعمت انها لم تتوصل الى ادلة تدين القتلة بسبب رفض اهالي الشهداء السماح باخراج جثث اولادهم. الا ان مزوز قرر اعادة فحص نتائج التحقيق، وذلك في ضوء تهديد القيادات العربية ولجنة ذوي الشهداء بالتوجه الى المحكمة العليا مباشرة دون الاستئناف اليه ، ومن ثم الى القضاء الدولي اذا لم تدين المحكمة القتلة.

وقال رئيس "ماحاش" هرتسل شبيرو في مقابلة اجرتها القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي ان قرار اعادة فحص نتائج تقرير "ماحاش" اتخذ بموافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز والنائب العام عيران شندار الذي كان يرأس "ماحاش" اثناء مقتل المواطنين العرب الـ13 وكان مسؤولا عن قرارات "ماحاش" في حينه بعدم اجراء تحقيق بادعاء بدء اعمال لجنة اور الرسمية للتحقيق في احداث اكتوبر.