غلاط- بيركوفتش تعترف بتسريبها معلومات عن قضية "سيريل كيرن" قبل انتخابات 2003

أدانت محكمة الصلح في تل أبيب، صباح اليوم (الأحد)، المحامية ليئوره غلاط- بيركوفتش، بتهمة "الكشف من خلال انتهاك الواجب"، وفقًا لاعترافها.

وكانت غلاط- بيركوفتش، وحسب اعترافها، سرّبت لجريدة "هآرتس" تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال الجنوب إفريقي، سيريل كيرن، المتهم بتقديم رشوى لرئيس الحكومة الاسرائيلي، أريئيل شارون، عن طريق حسابات بنكية تخص إبنيْ شارون، غلعاد وعومري.

وأتى هذا التسريب خلال عمل غلاط- بيركوفتش في نيابة الدولة، في الفترة التي سبقت الانتخابات الاسرائيلية في العام 2003.

وفي أعقاب التسريب أقام المستشار القضائي آنئذ، إلياكيم روبنشطاين، لجنة تحقيق لمعرفة مصدر التسريب، التي استطاعت تقصي المصدر في خلال أيام قليلة.

ويأتي قرار المحكمة ضمن صفقة ادعاء بين النيابة وغلاط- بيركوفتش، نصّت في مقابل اعترافها على محو التهمة الأخطر التي وردت في لائحة الاتهام، وهي "الغش والاخلال بالثقة". وطلب الطرفان ضمن الصفقة الحكمَ على غلاط- بيركوفتش بالسّجن مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.

ومن ضمن التفاصيل التي رشحت عن صفقة الادعاء المبرمة يتضح –حسب مصادر صحفية إسرائيلية- أنّ غلاط- بيركوفتش ستتقاعد عن العمل في النيابة، وستبدأ الدولة بدفع معاشها التقاعدي بعد خمس سنوات من الآن. وستعلن المحكمة يوم الأربعاء القادم عن موافقتها أو عدمها على صفقة الادعاء.

وقالت غلاط- بيركوفتش في المداولة في المحكمة، اليوم (الأحد)، إنها لم تكن تقصد المسّ بنيابة الدولة، "التي كانت بيتي". واعتذرت غلاط- بيركوفتش عن المسّ بالعاملين في النيابة وقالت إنّ التسريب لم يأتِ للمسّ بالتحقيق الجاري، "الأمر الذي لم يحصل في النهاية".