في إطار "اتفاق الرف": استبدال "حق العودة" بـ"لمّ شمل"؛ وأولمرت ينفي ويقول إنه لا عودة لأي لاجئ..

في إطار ما يسمى "اتفاق الرف" الذي عرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قالت صحيفة "هآرتس" إن الاتفاق الذي تجري بلورته بين الطرفين يشتمل على استبدال "حق العودة" بـ"لمّ الشمل"، ما يعني استبدال حق العودة لما يقارب 4 ملايين لاجئ فلسطيني بلم شمل بضعة آلاف من العائلات.

وبحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية فإن أولمرت عرض على عباس أن "تستوعب إسرائيل سنويا 2000 لاجئ لمدة 10 سنوات، على أساس إنساني، وبما يتناسب مع ما يتم الاتفاق عليه". وتشترط عودة هؤلاء بأن يتم الاتفاق على باقي القضايا، وبموافقة فلسطينية على أن يكون "حق العودة" للاجئين ليس إلى إسرائيل، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.

يذكر في هذا السياق أن رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلية ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تعارض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، مهما كان العدد، كما ترفض حتى مبدأ "لمّ الشمل".

وكانت ليفني قد سبق وأن تحدثت بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، لدى زيارته إلى البلاد في كانون الثاني/ يناير، حيث اعتبرت عودة اللاجئين إلى البلاد سابقة خطيرة. وبحسبها يجب على إسرائيل أن تمنع عودة أي لاجئ لأن ذلك سيعتبر مدخلا لتحقيق "حق العودة".

وأكدت ليفني للإدارة الأمريكية بأن أي اتفاق ينص على إعادة لاجئين إلى البلاد ستصوت ضده في حال عرض على الحكومة للمصادقة عليه.

وفي هذه الحالة، ورغم أن الشعب الفلسطيني يرفض التخلي عن حق العودة، فإن صحيفة "هآرتس" تشير إلى أن الإدارة الأمريكية ستجد صعوبة حتى في حمل باقي الوزراء الإسرائيليين على دعم الاتفاق، في حال توصل أولمرت إلى اتفاق مع أبو مازن، كما لم تستبعد أن تتجنب الولايات المتحدة الضغط على ليفني وآخرين ما يعني أنه لا يوجد دعم لأولمرت من قبل الإدارة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن "اتفاق الرف" المشار إليه لا يشمل قضية القدس، وفي حين تضم إسرائيل إليها 7% من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار) فإنها تعرض عليهم مناطق بديلة في النقب بمساحة تصل إلى 5.5%. كما ينص الاقتراح على الضم الفوري لهذه المناطق لإسرائيل، في حين أن تسليم الفلسطينيين مناطق بديلة سوف يتأجل إلى حين سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مجددا.

إلى ذلك، من المقرر أن تصل البلاد الأسبوع القادم وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني قبل نهاية ولاية بوش في كانون الثاني/ يناير 2009، حتى لو كان الاتفاق جزئيا أو هزيلا.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن أولمرت يعتقد أن الاتفاق لا يزال في متناول اليد. وبحسب مصادر سياسية مقربة من المحادثات فإنه من الممكن ملاحظة المرونة والتقدم في مواقف الأطراف في الأسابيع الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حين تعرض ليفني على رايس الانتظار، وتركيز الجهود السياسية على بلورة معادة تتيح استمرار المفاوضات في العام القام، فإن موفقي أولمرت ورايس متأثران بمستقبلهما السياسي، حيث أن كليهما على وشك إنهاء مهام منصبيهما، وهما معنيان بتحقيق أي إنجاز قبل ذلك.
وفي نبأ لاحق، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ما نشر في صحيفة "هآرتس" بشأن عرض إيهود أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الموافقة على عودة 20 ألف لاجئ فلسطيني إلى البلاد في إطار اتفاق التسوية السياسية الذي يجري العمل على بلورته.

وبحسب مصادر في مكتب رئيس الحكومة فإن أولمرت لم يعرض هذا الاقتراح، ويؤكد أنه لن يكون هناك عودة للاجئين في أي اتفاق مستقبلي مهما كان العدد.

كما جاء أن أولمرت قد أوضح هذا الموقف لرئيس السلطة الفلسطينية، ولكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأن موقف أولمرت هو إقامة دولة فلسطينية من المفترض أن توفر الحل لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين. أما بالنسبة للاجئين الذين لن يعودوا إلى الدولة الفلسطينية فسوف يتم تشكيل آلية دولية لإيجاد طريقة لتعويضهم اقتصاديا.

وأشار مكتب رئيس الحكومة إلى أن موقف الإدارة الأمريكية بهذا الشأن مماثل لموقف إسرائيل، وأنه قد تم التعبير عنه في رسالة بوش إلى شارون في نيسان/ ابريل 2004، والتي نصت على ألا تكون عودة للاجئين إلى القرى والمدن التي هجروا منها، وإنما إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.