قاضي اسرائيلي يحجز على الاموال التي نهبتها قوات الاحتلال في عملية السطو على بنوك رام الله والبيرة

فرض قاضي اسرائيلي اليوم، الاثنين، حجزا على الموال التي نهبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي من بنوك رام الله والبيرة في اثناء عملية السطو التي نفذتها، الاسبوع الماضي، على هذه البنوك. وجاء هذا قرار القاضي بناء على دعوى تقدمت بها عائلة اسرائيلية، كسبت في شهر كانون ثاني الماضي دعوى قضائية ضد حركة "حماس" في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الدعوى قد جاءت على خلفية مقتل الزوجين أونغر في عملية اطلاق نار على سيارتهما في العام 1996، في اثناء عودتهما الى بيتهما في مستوطنة "كريات اربع" في مدينة الخليل المحتلة.

وقضت المحكمة الفيدرالية الامريكية بدفع تعويضات لابناء الزوجين بقيمة 116 مليون دولار. وطلب ابناء الزوجين اليوم بالحصول علىتعويضات من مبلغ "الغنيمة" التي نهبت من البنوك الفلسطينية، والتي وصلت قيمتها، بحسب سلطات الاحتلال، الى اكثر من اربعين مليون شيكل، ما يعادل 9 ملايين دولار.

واستندت العائلة في دعواها على البيانات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية بان الاموال التي نهبت من رام الله والبيرة تعود للمنظمات الفلسطينية. وكانت سلطات الاحتلال اعلنت ان بامكان كل مواطن فلسطيني تقديم استئناف للحصول على مدخراته "شرط ان يثبت انها لا تتعلق باعمال ارهابية". كما اشارت السلطات ذاتها الى ان هذه الاموال تشمل اموالا تم تحويلها الى ابناء الشهداء الفلسطينيين.