قاضية في المحكمة العليا الاسرائيلية: "لجنة السلوكيات ناقشت حقائق دامغة ضد الوزير تساحي هنغبي"

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم (الاربعاء)، تأجيل البت في الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل جودة الحكم، ضد تعيين تساحي هنغبي، وزيرا للأمن الداخلي في الحكومة الاسرائيلية. ويتولى مكتب المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، الدفاع عن تعيين هنغبي، رغم انه كان انتقد هذا التعيين، بسبب تورط الوزير هنغبي في ملفات جنائية.

وقرر القضاة تأجيل البت في القضية الى موعد لاحق، من خلال توجيه اسئلة ثاقبة الى النيابة العامة التي طالبت بشطب الالتماس بادعاء انه لم يتم تقديم لوائح اتهام ضد هنغبي في القضايا التي يعتمد عليها اصحاب الالتماس لتسويغ رفضهم لتعيين هنغبي مسؤولا عن تطبيق القانون.

والمحت القاضية بينيش، خلال مناقشتها لمحامي النيابة العامة، الى اقتناعها بمصداقية الالتماس المقدم ضد هنغبي، وقالت ان المستشار القضائي كان قد قرر تقديم لائحة اتهام ضده في حينه، لكنه لم يفعل ذلك، الا ان هذا لا يعني ان هناك من يحاول الافتراء على هنغبي، لأن لجنة السلوكيات البرلمانية اطلعت على حقائق دامغة في حينه.

وكانت الحركة من اجل جودة الحكم قد التمست الى المحكمة العليا ضد قرار التعيين، معتبرة انه لا يستحق هذا التعيين في ضوء تورطه في قضيتي جمعية "ديرخ تسلاحاه" و "بار اون - الخليل". واكدت الجمعية على عدم اهلية هنغبي لشغل منصب المسؤول عن تطبيق القانون في اسرائيل على الرغم من عدم تقديم لوائح اتهام ضده في القضيتين السالفتي الذكر.

وكان المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، قد توجه الى مكتب رئيس الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، طالبا من شارون اعادة النظر في تعيين هنغبي لوزارة الامن الداخلي. وقال مسؤولون في وزارة القضاء، آنذاك، ان المقصود تعيينا غير مناسب، ولو كان رئيس الحكومة قد كلف نفسه عناء سؤال المستشار لكان سمع منه رفضه لتعيين نغبي لهذا المنصب. لكن شارون تجاهل هذه الملاحظة وعين هنغبي وزيرا للامن الداخلي.