قرار الحكومة: تعميق للتمييز العنصري ضد المواطنين العرب وليس تمييزا ايجابيا

روجت الحكومة الاسرائيلية قبل جلستها، اليوم الاحد، الى انها ستناقش اقتراحا لتحسين مكانة المواطنين العرب وتحقيق المساواة لهم في سلك الخدمات الحكومية عبر انتهاج التمييز الايجابي.

لكن نص القرار الذي اتخذته الحكومة والذي اعلن ظهر اليوم الاحد، يؤكد ان حكومة ايهود اولمرت تواصل المضي على طريق سابقاتها وتعمق التمييز العنصري الذي طالما زعمت انها ستعمل على تقليصه، بل واتخذت جملة من القرارات التي بقيت حبرا على ورق.

صحيح ان الاقتراح الذي طرحه اولمرت امام الحكومة والذي صودق عليه في جلسة اليوم، يدعو الى زيادة عدد الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة، بنسبة 10% لكنه يحدد في المقابل تكريس ميزانية لتعيين موظف يهودي جديد مقابل كل موظف عربي يتم تعيينه في مكتب حكومي، ما يعني ان الفجوة ستبقى كما هي عليه الآن ولن يحقق القرار الحكومي للمواطنين العرب المساواة او التمييز الايجابي المزعوم.

يشار الى ان نسبة المواطنين العرب في اسرائيل تصل اليوم الى 20% من العدد الاجمالي للسكان، الا ان نسبة الوظائف الحكومية المخصصة للمواطنين العرب لا تتجاوز 8%، بل تتقلص الى 4% اذا استثنيت منها نسبة العاملين في سلك خدمات التمريض في المستشفيات الحكومية .

يشار الى ان المجتمع العربي في اسرائيل يواجه التمييز، ايضا، في نسبة الميزانيات المخصصة له، حيث لا تتعدى هذه النسبة 5% من مجمل الميزانية العامة، اي اقل بـ15% عن نسبة المواطنين العرب. ويضاف الى ذلك ان 23 بلدة من أصل 25 بلدة تضمها قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة هي بلدات عربية.

ويذكر ان النائب عزمي بشارة كان قد قدم قانونا في العام 2000 يتضمن ضمان تمثيل مناسب للمواطنين العرب في السلك الحكومي لكن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة رفضت تنفيذه والتعامل معه.

ويعتبر قرار الحكومة الاسرائيلية اليوم تجاوزا لقانون بشارة بحصوص تمثيل المواطنين العرب في الوظائف الحكومية، خصوصا انه لا يقضي بتعيين مواطنين في مناصب رفيعة وذات تأثير على تقديم الخدمات للجمهور العربي في الداخل.

ويشمل القرار الحكومي زيادة 40 وظيفة للمهاجرين الأثيوبيين وزيادة الوظائف المخصصة للمعاقين.

وتؤكد معطيات جمعها د. داني غرا، المستشار المكلف متابعة توصيات لجنة اور، ان الحكومة لم تعمل منذ صدور التوصيات على تنيفذ اي منها، وان التمييز ضد المواطنين العرب لم يتغير.

واقترح غرا التعامل بتشكك مع تصريحات السياسيين في كل ما يتعلق بخطط "تقليص التمييز ضد المواطنين العرب". وقال: "ان من يتحدث عن ارقام مالية عالية، كـ40 مليار دولار مثلا، لا ينوي عمل اي شيء. فبدل الحديث عن توفير الطعام ينثر مكتب رئيس الحكومة تصريحات حول تطوير فرع الهايتك في الوسط العربي. كنت سأكتفي بتخصيص ستة الى سبعة مليارات على مدار عشر سنوات مع طرح خطة عملية في مجال التشغيل والاسكان والتعليم والشوارع. لن اتقبل القول بانه لا توجد ميزانيات، فالامور الهامة يجدون لها الميزانيات دوما".