كتساب يشكل لجنة لفحص بنية النظام في اسرائيل وينتقد المحكمة العليا

أعرب الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساب عن استيائه من اداء السلطات الاسرائيلية عشية تنفيذ خطة فك الارتباط واعلن عن تشكيل لجنة عامة رسمية لفحص بنية النظام القائم في اسرائيل في وقت وجه فيه انتقادات تجاه المحكمة العليا الاسرائيلية وتعاملها مع مظاهرات معارضي فك الارتباط.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن كتساب قوله اليوم الاحد ان اللجنة ستكون مؤلفة من 60 شخصا بعضهم من الاخصائيين الاكاديميين وبعضهم الاخر من مجالات اخرى غير اكاديمية وسيرأسها رئيس الجامعة العبرية في القدس البروفيسور مناحيم مَغيدور.

ووجه كتساب خلال لقاء مع صحفيين اسرائيليين عقده اليوم انتقادات ضد المحكمة العليا الاسرائيلية تتعلق بتعاملها مع حقوق المتظاهرين ضد خطة فك الارتباط.

وانتقد الرئيس الاسرائيلي امتناع قضاء المحكمة العليا عن التدخل في قرار الشرطة الاسرائيلية بمنع معارضي فك الارتباط من الوصول بواسطة حافلات الى تجمعات لمظاهرة المستوطنين واليمين في اسرائيل ضد تنفيذ فك الارتباط.

ودعا مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المواطنين في اسرائيل الى المشاركة في مسيرة تنطلق بعد غد الثلاثاء من مدينة سديروت في جنوب اسرائيل باتجاه الكتلة الاستيطانية غوش قطيف في قطاع غزة على غرار المظاهرة التي نظموها قبل اسبوعين.

ورفضت الشرطة الاسرائيلية منح قادة المستوطنين ترخيصا لاجراء المظاهرة كون هدفها النهائي يكمن بالوصول الى كتلة غوش قطيف الذي تم الاعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة اما المواطنين الاسرائيليين.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها ان منع متظاهرين من الوصول الى تجمعات في جنوب اسرائيل نابع من كون المظاهرة غير قانونية.

وقال كتساب للصحفيين "كنت اتوقع ان تحسم المحكمة العليا في هذه المسألة اذ يتوجب التفرقة بين مخالفة واخرى.

"وفي هذه الحالة لم ينوِ معارضو فك الارتباط القيام بعملية سطو او سرقة وانما ارادوا التظاهر ضد خطة فك الارتباط، لكن المحكمة تركت الموضوع مفتوحا ولم تتخذ قرارا حياله".

ورأى كتساب ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يجب الا يتدخل بتاتا في قضية السماح لمعارضي فك الارتباط بالتظاهر ضد الخطة في اماكن معينة في البلاد لان هذه قضية تقع ضمن مسؤوليات الشرطة.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قولها انه يتوجب على "المستوى المهني" ان يحسم في الامر.

من جهة ثانية قال كتساب انه لا يخشى من ان يؤدي الصراع على فك الارتباط الى "حرب اهلية" لكنه اضاف انه يخشى ان يؤدي تحريض جهات معينة في اليمين الاسرائيلي المتطرف الى التعرض لحياة رئيس الوزراء ارييل شارون.

واستنكر كتساب التحريض على شارون من جانب حاخامين من قادة المجموعات اليمينية المتطرفة.

ووصف كتساب الوضع في اسرائيل عشية تنفيذ فك الارتباط بانه "فترة ملتهبة للغاية، لا مثيل لها.

"فبعد 38 عاما من النقاش الايديولوجي (حول الاحتلال والاستيطان) علينا ان ننفذ القرار (المتعلق بفك الارتباط) بشكل دمقراطي وباتزان".

ومضى قائلا ان قلقه حيال الشرخ الذي تحدثه فك الارتباط في المجتمع الاسرائيل اكبر من قلقه على "الاضرار في الناحية الامنية التي ستنشأ بعد الانسحاب من القطاع وشمال الضفة الغربية".