كتساف مصر على التمسك بمنصبه ويتهم عدة جهات بحياكة المؤامرات ضده

أبلغ الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف، رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، بعد ظهر اليوم، عن نيته الإعلان عن عجزه عن أداء مهام منصبه بشكل مؤقت، دون تحديد مدة زمنية. ويعتبر هذا الإبلاغ بمثابة طلب موافقة لجنة الكنيست، المخولة بالموافقة على منح الرئيس عطلة مؤقتة أو رفض طلبه والبدء في إجراءات إقالته.

يأتي ذلك في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس إسرائيل، موشي كتساف.

وقد أعلنت رئيسة لجنة الكنيست، روحاما أفراهام بعد ظهر اليوم، أنها ستجمع اللجنة يوم غد للتباحث في طلب الرئيس. وستبحث اللجنة أيضا طلب 30 عضو كنيست ببدء الإجراءات لإقالة كتساف. وقالت أفراهام أنها تنوي إجراء تصويت في جلسة يوم غد على طلب الرئيس، ولكن من غير الواضح إذا كان سيجري التصويت أيضا على البدء في إجراءات عزل الرئيس.

وحسب ما رشح من آراء أعضاء لجنة الكنيست، فإنه لا تتوفر أغلبية على ما يبدو للموافقة على طلب الرئيس الإسرائيلي بتعليق مهامه ومغادرة بيت الرئاسة بشكل مؤقت.

وحسب القانون يمكن قبول طلب كتساف بأغلبية عادية أي 13 صوتا على الأقل من أعضاء اللجنة البالغ عدد أعضائها 25. ولكن في الوقت الحالي سبعة فقط من أعضاء اللجنة أعلنوا عن موافقتهم على الطلب، ويؤيد 15 عضوا من اللجنة إقالة الرئيس، ولكن تتطلب المصادقة على عزل الرئيس، أغلبية 75% من أعضاء اللجنة، أي 19 عضوا.

وقد إنضمت وزيرة الخارجية والقضاء تسيبي ليفني إلى المطالبين باستقالته من منصبه. وقالت ليفني إنه من الناحية القضائية فإن كتساف كفرد لا يزال في مقام البريء، إلا أنه في هذه الحالة فإن نوعية التهم الموجهة إليه وخطورتها وتوقيتها، كل ذلك يوجب أن يقدم استقالته.

وكان رئيس كتلة "ميرتس" ورئيس كتلة "العمل" قد قاما بجمع تواقيع 30 عضو كنيست على طلب عقد جلسة للجنة الكنيست من أجل مناقشة إقالة كتساف من منصبه.

وقالت زهافا غلؤون (ميرتس) إن هذا الطلب سوف يتم تقديمه بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده كتساف مساء اليوم، في حال عدم إعلانه الاستقالة.

وتشير التوقعات بان كتساف سوف يعلن في المؤتمر الصحفي عن عدم تمكنه من إشغال منصبه بشكل مؤقت لمدة 3 شهور، حتى يقرر المستشار القضائي نهائياً بشأن التهم الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل إقالة رئيس إسرائيل يجب تقديم طلب من قبل 20 عضو كنيست على الأقل إلى لجنة الكنيست، وعلى اللجنة أن تصادق على الطلب بأغلبية 75% من أعضائها، كما أن هناك حاجة إلى أغلبية 90 عضو كنيست من أجل إقالته.

وكان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد اجتمع ظهر اليوم في جلسة عاجلة مع رئيسة الكنيست داليا إيتسيك من أجل مناقشة التطورات في أعقاب قرار المستشار القضائي. ونقل عن مكتب رئيس الحكومة أن أولمرت سوف يرد على ذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده كتساف. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلقي أولمرت كلمة في مؤتمر هرتسليا، بعد المؤتمر الصحفي لكتساف بوقت قصير.

ونقل عن ممثلي كتل في الكنيست أنه في حال رفض كتساف تقديم استقالته وأعلن عن تعذر إشغاله لمنصبه بشكل مؤقت، فإن هناك احتمالات كبيرة بتجنيد تأييد 90 عضو كنيست من أجل إقالته.

كما جاء أنه في حال أعلن كتساف استقالته فسوف يتوجه إلى لجنة الكنيست بطلب المصادقة على طلبه. وفي هذا الحالة فإن رئيسة الكنيست داليا إيتسيك سوف تشغل مهام منصب الرئيس.

وكانت وزيرة المعارف يولي تمير قد صرحت يوم أمس بأنه "في ظل الوضع الحالي لا يمكن تربية الطلاب على احترام مؤسسة الرئاسة والطلب منهم أن يعلقوا في المدارس صورة رئيس متهم بمخالفات خطيرة"..

وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن القائم بأعمال رئيس الحكومة، شمعون بيرس، قد قرر المنافسة في كل الحالات على منصب الرئاسة.

وكان بيرس قد صرح ظهر اليوم بأنه في حال استقالة كتساف يتوجب إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل تقصير فترة الإنتظار بين ذهاب الرئيس وانتخاب رئيس جديد.

كما جاء أنه ينوي المنافسة على منصب الرئاسة بكافة طرق التصويت، وتوقع مقربون من بيرس ومن حزب العمل أن الأجواء الحالية التي نشأت بسبب فضائح الرئيس تزيد من احتمالات بيرس بالفوز بالمنصب. كما نقل عن مصادر في "كديما" أن مكتب رئيس الحكومة ينوي العمل على إيصال بيرس لهذا المنصب.

إلى ذلك، بدأ مقربون من بيرس تفعيل ضغوط على أعضاء كتلة العمل من أجل إقناع عضوة الكنيست كولت أفيطال من أجل سحب ترشيحها وإتاحة المجال لحزب العمل لدعم بيرس.
في خطاب استمر حوالي نصف ساعة دافع الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف عن نفسه بثقة غير متوقعة متهما خصومه بحياكة مؤامرات تستهدفه. مدعيا براءته من التهم الموجهة إليه.

وقد أعلن كتساف في خطابه أنه لا ينوي الاستقالة في هذه المرحلة، ولكنه أوضح أنه يتنازل عن حصانته، وقال أنه إذا ما قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده فيستقيل فورا.

واعتبر كتساف أن الاتهامات ضده ملفقة وكاذبة مؤكدا أنه لن يدان بتهم جنائية. وسيكافح من أجل براءته وتطهير اسمه مكررا أنه يتعرض لمؤامرة يحيكها خصومه ومن أقالهم من العمل ومن لم يقبلهم للعمل ومن لم يحصلوا على ما توقعوه منه.

وقال وفي إشارة إلى ملاحقته لاعتبارات حزبية أن الثلاث مشتكيات تتبعن الحزب معين ثم أردف قائلا " لا أدعي أن هناك ملاحقة سياسية".

ودافع عن نفسه بما يتعلق بالشبهات حول منح العفو العام متحديا إثبات عدم موضوعية ظروف عفو واحد من بين عشرة آلاف عفو عام.

واتهم كتساف الإعلام باستهدافه قائلا أنه يتعرض لـحملة ملاحقة من أسوأ ما يمكن وبرأيه فقد "حيكت مؤامرة ساقطة، مؤلمة، سببت الألم والمعاناة".

ووجه كتساف انتقادات لاذعة للمستشار القضائي للحكومة والنيابة والشرطة بسبب تسريب تفاصيل القضية لوسائل الإعلام وبذلك برأيه أثروا على سير التحقيق وعلى الشهود في القضية.

وانتقد لمستشار القضائي للحكومة واتهمه أنه كشف مضمون اللقاء الأول بينهما رغم الاتفاق على إبقائه طي الكتمان.

وفي إشارة إلى ملاحقته على أساس أصوله الشرقية قال كتساف في خطابه أنه يرى نفسه رمزا لكل من من"لم يولدوا مع ملعقة من ذهب"، واعتبر هؤلاء الذين ولدوا مع ملعقة من ذهب مجموعة مغلقة تعتبر أنها تملك وحدها الحق في تمثيل المواطنين.