لائحة إتهام ضد جندي إسرائيلي بتهمة بيع 7 بنادق تعود للجيش

كشف موقع "يديعوت أحرونوت" الألكتروني أن النيابة العسكرية الإسرائيلية ستقدم يوم الإثنين القادم لائحة إتهام، وصفتها المصادر بأنها الأخطر في السنوات الأخيرة، ضد جندي يخدم في الجيش، تشتمل على التجارة بالسلاح.

وجاء أن الجندي "أ" (عربي درزي) يخدم في وحدة الهندسة، وقد تجند للجيش قبل سنة ونصف، وشارك في عمليات عسكرية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وتم نقله مؤخراً إلى وظيفة إدارية في شعبة الإمدادات.

وبحسب المصادر، وبعد إختفاء بندقية من نوع "ساعار أم 16" في أحد المواقع في الجولان المحتل، تم إستدعاء محققين من الشرطة العسكرية، وكان الجندي "أ" أحد المشتبهين. وبعد تحقيق أولي أجري معه تقرر إعتقاله.

ولدى تمديد إعتقاله قال محامي الدفاع أن "الجندي وقع في الأشهر الأخيرة تحت ضغط من قبل ناشطين في منظمة إرهابية واضطر إلى تسليمهم ثلاث بنادق. وقام الجندي بتنفيذ ذلك بسبب تهديد تعرضت له عائلته"!!

وأضافت المصادر إلى أنه لدى مواصلة التحقيق كانت هناك شبهات بأن الجندي المذكور نقل لجهات معينة سبع بنادق، في حين صرح عناصر على صلة بالقضية أن التحقيق يشير إلى أن الجندي تاجر بالسلاح وتلقى مقابلاً. وأنه كان يعرف أن إختفاء السلاح من الممكن أن ينكشف فوراً، إلا أنه قام بذلك بصورة مهنية!!

كما نقلت المصادر عن مكتب محامي الدفاع بأن الجندي ينفي التهمة الموجهة إليه، وأنه تعرض إلى تحقيق قاس حاول خلاله وضع حد لحياته!

وستقدم لائحة إتهام ضد الجندي الإثنين القادم، ومن المتوقع أن تطلب النيابة تمديد إعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية.