لجنة أمنية تحذر من التأخر في عملية جمع وتجديد وإعادة توزيع الكمامات الواقية..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن اللجنة الثانوية لـ"التأهب والأمن الجاري في لجنة الخارجية والأمن" تحذر من أن مواصلة جمع "الكمامات الواقية" (من الحروب النووية والبيولوجية والكيماوية)، والفترة الزمنية التي تتطلبها عملية تجديد الكمامات من الممكن أن تؤدي إلى القضاء على منظومة الدفاع عن الجبهة الداخلية خلال فترة ليست طويلة.

وجاء أن اللجنة، برئاسة عضو الكنيست يوفال شطاينتس (ليكود) تشير إلى أن الأسابيع المطلوبة، بموجب التقديرات الواقعية للمجلس للأمن القومي، لتوزيع الكمامات الواقية خلال فترة التأهب تستغرق وقتاً غير معقول.

وبحسب اللجنة فإنه في حال نشوب الحرب على الجبهة، والتي تعني تعرض الجبهة الداخلية في كافة أرجاء البلاد إلى نيران كثيفة جداً، فإن عملية توزيع الكمامات الواقية ستصبح مهمة غير ممكنة.

وتابعت اللجنة أن عملية تخزين الكمامات في مخازن الجبهة الداخلية تجعل منها غير مجدية. وتنظر بخطورة إلى حقيقة أن تقديرات المجلس للأمن القومي تتناقض مع الالتزامات الواضحة التي قدمت للكنيست في العام 2005، من قبل وزير الأمن في حينه، شاؤل موفاز، ونائبه زئيف بويم، ورئيس هيئة أركان الجيش، موشي يعالون، وقادة الجبهة الداخلية، بشأن توزيع معدات الطوارئ خلال 3-7 أيام.

كما ادعت اللجنة أن مستوى جاهزية وتأهب الجبهة الداخلية في إسرائيل، أمام التهديدات الكيماوية، تتراجع بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وذلك منذ اتخاذ القرار الإشكالي والذي تصل تكلفته إلى مئات ملايين الشواقل، بشأن فتح الكمامات الواقية في العام 2003.

وطالبت اللجنة من مراقب الأجهزة الأمنية ومراقب الدولة بفحص كيف جرى تضليل الكنيست في موضوع حيوي، مثل إعادة توزيع المعدات الواقية، والتحقيق في القرارات الإشكالية التي اتخذت في الماضي، والادعاءات التي لا يمكنها تدعيمها أو تفنيدها، بشكل وجود اعتبارات غريبة في عملية اتخاذ تلك القرارات.

كما أوصت اللجنة بالعودة الفورية باتجاه توزيع الكمامات الواقية الفعالية في بيوت المواطنين، ووقف عملية تجميع الكمامات، واستبدالها بعملية تدريجية وسريعة في تجديد الكمامات وتوزيعها في محطات، وتنفيذ القرارات بشأن توزيعها فوراً في مناطق الشمال.