لجنة التشريع في الكنيست تصادق على قانون بيرس..

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم على مشروع القانون المعروف بقانون بيرس والذي يقضي بان تجري الكنيست تصويتا علنيا لانتخاب رئيس الدولة بدلا من التصويت السري.

ويهدف رئيس الوزراء، إيهود أولمرت إلى إجراء تغيير على قانون أساس انتخاب رئيس الدولة، بحيث يصبح انتخابه عن طريق تصويت علني. ويسعى أولمرت إلى دفع هذا القانون قدما، من أجل مراقبة تصويت أعضاء الائتلاف وضمان فوز شمعون بيرس، بسبب تأييد بعض أعضاء حزبي العمل وكديما للمرشحين المنافسين.

وقد ايد مشروع القانون في اللجنة سبعة وزراء، بينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وباقي وزراء حزب كديما باستثناء الوزير مئير شطريت الذي عارض بالإضافة إلى خمسة آخرين وهم ثلاثة من وزراء العمل، إيتان كابل وشالوم سمحون ويتسحاك هرتسوغ ومشولام نهاري من شاس.

وقد اثار مشروع القانون المذكور ردود فعل عديدة بين مؤيد ومعارض اذ يرى المعارضون انه لا يمكن تعديل قانون أساسي في الوقت الذي بدا فيه المرشحون تنافسهم على منصب الرئيس وأنه جاء ليخدم شخصا معينا، وهو شمعون بيرس، بينما يعلل المؤيدون دعمهم لمشروع القانون بتطبيق مبدأ الشفافية في اختيار رئيس الدولة.

من المتوقع أن يواجه القانون معارضة واسعة حين يطرح على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت في القراءة التمهيدية. وفي حالة نجاح الحكومة في تجنيد أغلبية 61 عضوا، فقد لا يُبدأ العمل وفق القانون في المنافسة الحالية.