لجنة الداخلية تقر قانون سحب مواطنة من "خرق الولاء للدولة"..

أقرت لجنة الداخلية في الكنيست، يوم أمس الإثنين، قانوناً خاصاً بإجراءات سحب المواطنة بسبب خرق الولاء للدولة (الحِنْثُ). وينص القانون على منح المحاكم صلاحيات سحب المواطنة بناءً على طلب وزير الداخلية وبموافقة خطية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

ويمنح القانون الجديد وزير الداخلية الحق في تقديم طلب سحب مواطنة كل شخص اتهم، وليس بالضرورة أٌدين، بخرق الولاء للدولة، ويعرّف القانون خرق الولاء بالقيام بما يسمى "عمل أرهابي" أو المساعدة أو تقديم دعم لـ"عمل إرهابي" أو "العضوية في تنظيم إرهابي والخيانة والتجسس".

كما ينص القانون سحب مواطنة من يحمل جنسية "دولة معادية" التي حددها القانون وهي: إيران، أفعانستان، لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، باكستان، اليمن وقطاع غزة.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد يحرّم إبقاء شخص دون مواطنة، إلا أنه يلقي مسؤولية الحصول على مواطنة بديلة على الشخص نفسه إذا كان يقيم بشكل دائم خارج إسرائيل.

وبمصادقة لجنة الداخلية سيطرح مشروع القانون على هيئة الكنيست للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة النهائيتين، ومن المتوقع أن يمر كما مر تمديد قانون المواطنة، وقانون مصادرة مخصصات تقاعد د. عزمي بشارة، وقانون منع ترشيح من يزور دولة تصنف بأنها معادية.

وقد قدم اقتراح القانون عضو الكنيست غلعاد إردان (ليكود)، ولقيت بعض بنوده معارضة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي دعا جعل سحب المواطنة بأمر إداري لأن القانون يصعب من إجراءات سحب المواطنة.

من جانبه هاجم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، القانون مؤكداً أنه قانون عنصري يستهدف العرب فقط، لأن المواطنة محفوظة لليهود في كافة الأحوال وفق قانون العودة، مضيفاً: "الدولة اليهودية لا تمنع المواطنة من أي يهودي مهما فعل لاعتبارات أيدولوجية، وهي لا تسحبها حتى من يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق رابين".

وقال النائب زحالقة: "نحن نعرف أن هناك قوى في اسرائيل تسعى إلى المساس بمواطنة العرب وجعلها مشروطة بالولاء للدولة أو ما يتفرع عنها، والهدف هو تحويل سحب المواطنة الى سيف يُسلط على رؤوس المواطنين العرب في إسرائيل. نحن الآن في معركة مفتوحة مع العنصرية الإسرائيلية التي تنزع أقنعتها وتتحول من ممارسات إلى قوانين رسمية".

ووصف النائب زحالقة قانون سحب المواطنة بأنه خطير جداً، مشدداً على أن إلغاء المواطنة مرفوض مبدئياً في كافة الظروف.

وقال زحالقة: "لقد فصلوا القانون مستهدفين الدكتور عزمي بشارة كخطوة إنتقامية بعد فشل مؤامرتهم في إدخاله إلى السجن بحيث لا يخرج منه". وأضاف: "هذا القانون يؤكد ما قاله عزمي بشارة عن تعامل الدولة العبرية مع مواطنة العرب وعن معنى ومكانة المواطن العربي في إطار الدولة اليهودية".