31/10/2010 - 11:02

لجنة الدستور تصادق على إلغاء إتفاقيات فائض الأصوات تمهيداً لتقديمه للقراءتين الثانية والثالثة

القانون الجديد لن يكون في صالح الأحزاب العربية والأحزاب الصغيرة عامة * توزيع فائض الأصوات سيكون بحسب طريقة "بادر - عوفر"

لجنة الدستور تصادق على إلغاء إتفاقيات فائض الأصوات تمهيداً لتقديمه للقراءتين الثانية والثالثة
صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، يوم أمس، على اقتراح قانون لتقديمه للقراءة الثانية والثالثة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيات فائض الأصوات، وكان قد تقدم به عضو الكنيست موشي غفني من "ديغل هتوراه-علم التوراه".

وبحسب غفني فإن إتفاقيات فائض الأصوات "تؤدي إلى حصول قوائم معينة على عدد مقاعد أكثر من عدد المقاعد التي حصلت عليها قوائم حظيت بأصوات أكثر".

ومن جهته انتقد شاؤل يهلوم من المفدال اقتراح القانون وقال إن اتفاقيات فائض الأصوات ساعدت الأحزاب الصغيرة.

وكان قد صادق الكنيست، قبل أسبوعين، في القراءة الأولى على إلغاء اتفاقيات فائض الأصوات بين الأحزاب التي تخوض إنتخابات الكنيست والتي كان قد بدئ العمل بها منذ الستينيات.

ومن المتوقع أن يضمن الإقتراح غالبية في القراءة الثانية والثالثة وذلك لأن الأحزاب الكبيرة تؤيد الإقتراح.

ومن الناحية العملية فإن إلغاء اتفاقيات فائض الأصوات تعني أن توزيع فائض الأصوات الذي لا يكفي لإنجاح عضو كنيست آخر، سيكون بحسب طريقة "بادر-عوفر"، أي أنه يتم تقسيم عدد الأصوات الكلي الذي حصل عليه حزب معين في الإنتخابات على (عدد المقاعد التي فاز بها + 1)، ويفوز بالمقعد الحزب الذي يحصل على أكبر نتيجة.

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن سن مثل هذا القانون في حالة الأحزاب العربية سيقلص من إمكانيات منع ضياع الأصوات الفائضة الذي كان بالإمكان تحاشيه عن طريق توقيع اتفاقيات فائض أصوات التي كان معمولاً بها.

التعليقات