لجنة الدستور والقانون تصادق على تعديلات "قانون الإنتفاضة" من أجل تفعيله

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء اليوم الثلاثاء على التعديلات على "قانون الإنتفاضة" الأمر الذي يتيح تفعيل القانون، بتشكيل "لجنة لغير العاديين" من قبل وزير الأمن لمناقشة طلبات الفلسطينيين الذين أصيبوا بأضرار أثناء الإنتفاضة!

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن ما يقارب 2000 طلب لفلسطينيين من أجل الحصول على تعويضات مالية من إسرائيل بسبب أضرار حصلت لهم أثناء الإنتفاضة، تأخرت معالجتها لمدة سنة بسبب الخلاف بين وزارة القضاء والأمن، وبين لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، حول صيغة التعديل المطلوب من أجل تفعيل "قانون الإنتفاضة".

وقال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئور (الليكود) في الجلسة "نقطة الإنطلاق للقانون أنه لا مجال لدفع تعويضات لأناس أصيبوا في مناطق المواجهة أثناء الحرب"!

وتحدد التعديلات الجديدة التي صودق عليها اليوم بأغلبية كبيرة شروط تقديم الطلب للجنة الخاصة وطريقة تقديمه ونظام عمل اللجنة، فضلاً عن وضع مقاييس لتحديد المبالغ.

وتجدر الإشارة إلى أن "قانون الإنتفاضة" قد وضع من أجل تقليص إمكانية تقديم دعاوى تعويضات ضد إسرائيل من قبل فلسطينيين إلى الحد الأدنى، بأثر رجعي إبتداءاً من أيلول/سبتمبر 2000، إلا في الحالات التي سبق وأن تم تقديم دعوى بشأنها وبدأت عملية تقديم الأدلة!

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسري على كل المناطق التي يعلن عنها وزير الأمن كـ"مناطق مواجهة" ويمنحه صلاحية الإعلان عن أي منطقة في الضفة والقطاع، بأثر تراجعي يصل إلى 6 أشهر، كمناطق مواجهة..

كما جاء أن الدافع لسن مثل هذا القانون هو حقيقة أن هناك آلاف الدعاوى في المحاكم قد تم تقديمها من قبل فلسطينيين ضد إسرائيل، تصل في مجموعها إلى مئات ملايين الشواقل!