لجنة القانون والدستور البرلمانية تناقش التقييدات الجديدة التي أقرها مكتب الصحافة الحكومي

بمبادرة من النائب رومان برونفمان عقدت لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم 11 ‏تشرين الثاني‏‏ ‏03‏، جلسة لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أقرها ونشرها "مكتب الصحافة الحكومي" والذي يزيد من التقييدات والشروط للحصول على بطاقة صحفي وينقل فحص "أهليته" الى الاجندة الأمنية وفي مقدمتها الشاباك.

هذا ولا تعتبر هذه الاجراءات جديدة بالنسبة للصحافيين العرب، ولو كانوا مراسلين لوكالات أجنبية ولكن الجديد أنه يتم تعميمها لتشمل حتى الأجانب. وقد تم تجميد الاجراءات الجديدة بعد الضجة التي أثارها الصحافيون الاسرائيليون انفسهم.

وعقدت الجلسة رغم تجميد الاجراءات وشارك فيها النائب عزمي بشارة عضو اللجنة، ومن بين ما قاله:

"ان بطاقة الصحفي ليست ترخيصاً للعمل بمهنة الصحافة ولكنها تسهل على حاملها التنقل بحرية، ولكنها لم تعفيه حتى الآن اذا كان عربياً من عبور التفتيش على الحواجز بل ومنعه من المرور. والجديد أنه بموجب هذه الإجراءات تستطيع أجهزة الامن ان تنتقم من صحافيين قاموا بكتابة غير ودودة تجاة سياسات اسرائيل في المناطق المحتلة مثلاً، أو كتبوا تقارير عن نشاط الاجهزة الامنية ذاتها لكي تنتقم من هؤلاء الصحافيين وتحرمهم من بطاقة الصحفي.

"تضع هذه الاجراءات حرية الصحافة وحرية تنقل الصحافيين بيد الاجهزة الامنية الاسرائيلية. وهي تقوم حالياً على أي حال بمنع أي صحافي يريد من الاقتراب من مسؤول أو مقابلته وحتى من الوجود في البلاد فهذه ليست حجة تبرر الاجراءات، ولكن الجديد هو تعميم هذا الاجراء وربط اصدار البطاقة بالاجندة الأمنية مباشرةً."