لجنة القانون والدستور تصادق على إقامة مركز معلومات يشمل كافة تفاصيل اتصالات كل مواطن..

صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست على إقامة مركز معلومات الكتروني يشمل كافة معطيات الاتصال للمواطنين، ليتم استخدامه من قبل الأجهزة الأمنية. وتمهد مصادقة اللجنة على مشروع القانون لطرحه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست.

وستشمل منظومة المعلومات أرقام الهواتف بما فيها الأرقام السرية والأسماء والعناوين وقائمة المحادثات والمكان الذي أجريت منه المكالمة من الهاتف النقال والرسائل النصية. إلى جانب معلومات حول أنماط التصفح في شبكة الانترنت.

وإذا ما مر هذا القانون سيكون بمتناول محققي الشرطة والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية كافة المعلومات عن أي مواطن. ويحصل المحققون على المعلومات باستصدار تصريح من هيئات التحقيق العليا، إلا أنه في الحالات الطارئة يمكن للمحققين الحصول على المعلومات نت المنظومة والإبلاغ عن ذلك في وقت لاحق.

وأعرب ممثلو نقابة المحامين وجمعية حقوق الإنسان الذين حضروا الجلسة عن رفضهم لهذا القانون وإجراء التصويت بشكل عاجل لدى افتتاح الجلسة، في حين اعتبر وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر أن منظومة المعلومات هي «أداة هامة جدا من أجل القبض على المخربين والمجرمين».

وسيتم تطبيق هذا القانون عمليا عن طريق إقامة مركز معلومات الكتروني تستخدمه الأجهزة الأمنية للحصول على المعلومات دون أن تحتاج إلى أن تطلب من شركة الهاتف أو شركة الهاتف النقال أو مزود خدمة الانترنت تزويدها بالمعلومات بحيث يتم تجميع المعلومات في المركز ويحصل المحققون وأفراد الأجهزة الأمنية على إمكانية الدخول إليه.

وقالت الإذاعة العامة أن 4 أعضاء من لجنة التشريع فقط والتي تضم 16 عضوا شاركوا في الجلسة واتهم البعض رئيس اللجنة، مناحيم بن ساسون(كديما)، بانتهاز فرصة عدم حضور الأعضاء من أجل تمرير القانون.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في تعقيبه على هذا القانون إن إسرائيل تحولت إلى أجهزة أمنية لها دولة وليست دولة لديها أجهزة أمنية، وهذا القانون يضع ممارسات قائمة للأجهزة الأمنية في إطار قانون. إذ أن هذه الأجهزة قامت بالتصنت على القادة والنشطاء السياسيين العرب غير آبهة بهذا القانون الذي جاء ليعطي الشرعية للمارسات قائمة. واعتبر زحالقة أن القانون يستهدف العرب في الداخل لملاحقتهم وابتزازهم من خلال معرفة كافة أسرارهم الشخصية.