لجنة الكنيست تصادق على قانون يمنع ترشح من يزور دولة تعرف على أنها «معادية»..

في مداولات صاخبة صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي يوم أمس على تعديل قانون أساس بموجبه يتم منع من يقوم بزيارة دولة مصنفة إسرائيليا كدولة معادية من الترشح للكنيست. وسيطرح هذا القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

وينضم هذا التعديل إلى سلسلة قوانين عنصرية ضد فلسطينيي الداخل، ويستهدف بالأساس نشاطات التجمع ونوابه وزيارات التواصل مع الوطن العربي وسوريا على وجه التحديد.

وجاء طرح هذا التعديل بعد الحملة الشاباكية التي استهدفت الدكتور عزمي بشارة، وينضم إلى سلسلة قوانين فصلت على مقاس التجمع والدكتور بشارة.

واعتبر الدكتور جمال زحالقة أن هذا القانون هو انتقامي ومفصل ضد العرب وخاصة نواب التجمع. مشيرا إلى أنه يتنافى مع الحق الأساسي في الترشيح وحق الجمهور في انتخاب ممثليه.

وقال زحاقة إن هذا القانون هو سياسي صرف، ولا يوجد أي منطق قضائي في استخدام زيارة ما يسمى ببلد عدو لمنع المرشح من الترشح للبرلمان بينما من اتهموا بتهم خطيرة من قتل واغتصاب وسطو وفساد لا يحرمون من هذا الحق.

وأضاف: لقد فصل هذا القانون في أعقاب زياراتنا للدول العربية الشقيقة مثل سوريا ولبنان، وإصرارنا على حقنا في التواصل. ولكن مهما سنوا من قوانين ومهما حاولوا أن ينتقموا منا فإننا مصرون على حقنا في التواصل الذي هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي ببنود صريحة وواضحة. وإسرائيل حين تسن مثل هذا القانون فهي تخرق القانون الدولي وتضرب به عرض الحائط.

ومن جانبه قال النائب سعيد نفاع: لا عجب اليوم، وأصبح من السهل، بل ومقبول،أن يطرح أعضاء الكنيست اليمينيون اقتراحات قانون عنصرية ضد العرب. فقد شهدت السنة الأخيرة سيلا عارما من اقتراحات القوانين العنصرية الموجهة أساسا ضد الأقلية العربية في البلاد وهذا القانون هو أحدها.

وأضاف: "معلوم أن الدول المصنفة عدوة لإسرائيل هي بالأساس الدول العربية التي لا يمكن أن تصنف كذلك من قبل الأقلية العربية في البلاد ومن قبل منتخبيها."

وأردف قائلا: يقلق المؤسسة الصهيونية أي نوع من التواصل بين الأقلية العربية وقادتها وبين أي دولة لا تنضوي تحت المشاريع الأمريكية والصهيونية.

وأضاف: أوجه العداء للأقلية العربية في الداخل كثيرة وملاحظة في السنوات الأخيرة عن طريق تضييق سبل العيش ومصادرة ما تبقى من أرض وتضيق الخناق بما يتعلق بالمأوى عن طريق هدم المنازل ومحاولات فرض سياسة على الشباب العربي تمس بأبسط الحقوق الإنسانية كالخدمة المدنية الإسرائيلية الإلزامية. مثل هذه القوانين هي عمليا جزء مكمل لكل هذه السياسة.

واعتبر نفاع أن ذلك ناتج في حقيقة الأمر عن خوف يحيق بالمؤسسة الإسرائيلية من تنامينا، ولا يعبر في أي حال من الأحوال عن قوة هذه المؤسسة.