لجنة المالية البرلمانية ترفض الغاء منصب النيابة المدفوعة الأجر في السلطات المحلية

قررت لجنة المالية البرلمانية، في اطار مناقشتها للخطة الاقتصادية الحكومية، رفض المادة التي تتحدث عن الغاء منصب النيابة المدفوعة الأجر، في السلطات المحلية في البلاد.

وادعى وزير المالية في خطته بأن المصادقة على هذه المادة سيوفر على خزينة الدولة عشرات ملايين الشواقل سنويا.

وكانت لجنة الداخلية البرلمانية قد قررت في جلسة سابقة، رفض اقتراح وزير المالية المتعلق بعدد نواب الرؤساء في السلطات المحلية. فقد اقترح نتنياهو عدم تعيين نواب للرؤساء الا في السلطات المحلية التي تضم 50 الف مواطن وما فوق. وقد عارضت اللجنة ذلك وقررت تعديل الاقتراح، بحيث يتم انتخاب نائب واحد في البلدات التي تضم من خمسة الى 15 الف نسمة، ونائبين في البلدات التي تضم من 15 الى 50 الف نسمة، وثلاثة نواب في البلدات التي تضم 50 الف نسمة فما فوق.