لجنة المالية البرلمانية تستأنف، اليوم، مناقشة قانون "الاخلاء والتعويض"

تستأنف لجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، مناقشة مشروع قانون الاخلاء والتعويض، على امل ان يتم، هذا الاسبوع، التصويت عليه وتمريره كي يتسنى اعادته الى الكنيست للمصادقة عليه وبدء تنفيذ خطة فك الارتباط.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، قد صادقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، على قانون الاخلاء والتعويض، في القراءة الاولى. وتم تحويله الى لجنة المالية لاعداده للقراءتين الثانية والثالثة، لكن اللجنة لم تتوصل بعد الى اتفاق حول بنود القانون، رغم أنه تم اجراء تعديلات كبيرة فيه، لصالح المستوطنين. وحسب مصادر مطلعة، لم تضمن الحكومة، حتى صباح اليوم، غالبية مؤيدة لها في اللجنة، خاصة وان بعض ممثلي الليكود ما زالوا يعارضون القانون.

واذا ما صادقت اللجنة على القانون وتم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، فسيتيح ذلك للحكومة، تطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، التي صادق عليها الكنيست في نوفمبر 2004.

وقد تمكنت حكومة اريئيل شارون من تمرير مشروع القانون، في القراءة الاولى، بغالبية 64 صوتاً، مقابل معارضة 44 وامتناع 9 نواب.

وحظي مشروع القانون بتأييد جانب من كتلة الليكود، باستثناء المتمردين، وكتل شينوي، العمل وياحد وعضو الكنيست ميخائيل نودلمان من حزب الاتحاد القومي، فيما عارضه نواب المفدال، شاس، ويهدوت هتوراة. وامتنع نواب التجمع و الجبهة عن التصويت.