31/10/2010 - 11:02

لجنة المالية البرلمانية تصوت، اليوم على قانون الاخلاء والتعويض

بعد تعديله واضافة مليار شيقل للمستوطنين* مع ذلك لم تضمن الحكومة، بعد غالبية مؤيدة للقانون، بسبب معارضة عدد من نواب حزب الليكود الحاكم، في اللجنة

لجنة المالية البرلمانية تصوت، اليوم على قانون الاخلاء والتعويض
بعد أسابيع طويلة من المداولات المضنية، وتعديل القانون مرات عديدة واضافة مليار شيقل الى العويضات التي ستدفع للمستوطنين، ، انتهت لجنة المالية البرلمانية، امس (الاثنين)، من إعداد قانون تعويض المستوطنين المسمى (الاخلاء والتعويض) ، تمهيدا للتصويت عليه في اللجنة، اليوم الثلاثاء. واذا ما صودق عليه فسيتم تحويله الى الكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

لكن تأييد القانون في لجنة المالية ليس مضمونا بعد، بفضل رفض عدد من نواب حزب الليكود الحاكم الاعضاء في اللجنة التصويت الى جانب القانون. وتشير التقييمات الحالية إلى وجود 9 أعضاء مؤيدين و-9 معارضين، وقال النائب محمد بركة الذي احتسب من المعارضين انه ينوي الامتناع عن التصويت، فيما نقل عن عضو الكنيست دانيئيل بن لولو انه سيعارض القانون، ايضا. وتجري منذ يوم امس، محاولات لاقناعه بالتصويت الى جانب القانون او على الاقل الامتناع عن التصويت، فاذا ساند القانون او امتنع سيتم تمرير القانون بغالبية صوت واحد.

اما اذا رفضت اللجنة القانون، فتنوي الحكومة، حسب هآرتس، القيام بخديعة برلمانية تجبر لجنة المالية على حسم الموضوع. وحسب وجهة نظر المستشارة القانونية للكنيست يمكن للحكومة اذا ما رفضت اللجنة اقتراح القانون، اليوم، ان تعيده الى الكنيست لتصوت عليه، وستقرر الكنيست عندها اعادته الى لجنة المالية، وعندها سيتحتم على اللجنة اما اختيار الصيغة الاصلية للقانون او الصيغة الجديدة التي تم تعديلها. ولن يكون امامها اي مفر آخر. وحسب مصادر في اللجنة فأنه اذا ما وقف المعارضون للقانون امام هذا الخيار فسيختارون الصيغة المعدلة للقانون والتي تمنح امتيازات مالية كبيرة للمستوطنين.

وتتراوح قيمة التعويضات التي ستقدم للمستوطنين بعد إدخال التغييرات، بين 3.5 و-3.8 مليار شيقل، ويخصص منها 800 مليون شيقل لأصحاب المصالح في المنطقة الصناعية "إيرز"، شمال قطاع غزة.

وفيما يلي التغييرات التي أجرتها اللجنة مقارنة بمشروع القرار الأصلي:

- زيادة التعويض بمبلغ 100 دولار عن كل متر مربع بناء.
- مضاعفة المبلغ المدفوع مقابل عدد سنوات العيش بالمستوطنة، حيث ستدفع الحكومة مبلغ 4,800 شيقل عن كل سنة.
- زيادة المبلغ المدفوع مقابل مصاريف المستوطنين على نقل أغراضهم وترتيب أمورهم المتعلقة.
- منح مبلغ يساوي أجر شقة لمدة سنة مع إمكانية دفع مبلغ سنة إضافية لمن يشتري بيتا أو يشتري شقة.
- التعويضات ستدفع، أيضًا، لمن ترك مستوطنته سنتين قبل يوم دفع التعويضات، في حال سكن هناك ثماني سنوات على الأقل.
- منح تعويضات تساوي قيمة شراء بيت لمن قام خلال السنوات الخمس الأخيرة بشراء بيت هناك.
- دفع منحة بقيمة 135 ألف شيقل للمستوطنين الذين سينتقلون إلى النقب والجليل.
- دفع منحة لمن يشتري شقة في مدينة أشكلون.
- دفع أجرة الشقة، أيضًا، لمن لم يترك بيته حتى يوم الإخلاء.
- تعويض عن قطع أرض خاصة ضمن نطاق السلطة المحلية.
- تقديم تعويضات تأقلم مضاعفة لمن تبلغ أعمارهم بين 50 و-55 عامًا.
- نقل مؤسسات جماهيرية ومنح تعويضات لها في حال أكملت نشاطها، أما بخصوص الكنس ففي حال أثبت شخص ما أنه تبرع بأموال لإقامة كنيس فسيستعيد أمواله.

وبالنسبة لرجال الأعمال فهذه هي التغييرات مقارنة بنص القانون الأصلي:

- خفض نسبة الضريبة الطبيعية.
- زيادة التعويضات المدفوعة مقابل الدفيئات.
- خفض الضريبة المدفوعة مقابل التعويضات بنسبة 5%.
- رسوم تأقلم لأصحاب المصالح.
- المساكن التي استخدمت في العمل سيتلقى أصحابها تعويضات عنها كأنها مكان سكن.
- تعويضات عن البنى التحتية في المناطق التي سيتم إخلاؤها.

وعقد رئيس اللجنة الثانوية التي عملت على إعداد نص القانون، عضو الكنيست أفراهام شوحط (من حزب العمل)، امس الاثنين مؤتمرًا صحفيًا شرح فيها التغييرات الرئيسية التي مر بها القانون.

وبرأي شوحط: "لقد كان القانون في بنود عديدة غير نزيه وغير أخلاقي". واضاف ان اللجنة الثانوية عقدت 19 جلسة استغرق بعضها أكثر من 12 ساعة. وعلى الرغم من الاختلافات في الآراء السياسية إلا أن اللجنة عملت بشكل موضوعي.

وقدم أعضاء اللجنة آلاف التحفظات وستقوم اللجنة، غدًا، بببحث كل بند وآخر والتصويت عليه.

وأعلنت أوساط مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلي أنه في حال لم يحظ القانون بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة فسيتم طرحه ثانية على الكنيست بنصه الأصلي .

التعليقات