لجنة المراقبة البرلمانية استجوبت شارون في قضية الاراضي

ادلى رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، صباح اليوم، بافادته امام لجنة المراقبة البرلمانية في القضية المتعلقة بتورطه في الخطوات التي تم اتخاذها لتغيير القرار رقم 755، الخاص بتأجير الاراضي الزراعية، وما ينطوي عليه ذلك من تضارب مصالح والاشتباه بعمله على تغيير هذا القرار، في سبيل الاستفادة الشخصية، رغم ان القانون يمنعه من ذلك.

وادلى شارون بافادته امام اللجنة ورد على تساؤلاتها بحضور مراقب الدولة، والمستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبينشتاين.

وادعى شارون في رده على اتهامات مراقب الدولة إليعيزر غولدبيرغ، انه لم يكن ضالعًا في شيء، تقريبًا، باستثناء تحويل الملف إلى مدير دائرة أراضي إسرائيل، وهو ما لم يستدع، حسب رأيه، أخذ إذن خاص من اللجنة.

وادعى شارون أن السبب وراء لقائه مع وزير الزراعة في حينه، شالوم سيمحون (العمل)، بشكل ثنائي وبدون تسجيل بروتوكول اللقاء، نابع من سبب بسيط هو أن مساعده الخاص استدعي في تلك الفترة إلى أداء خدمة الاحتياط، بينما تواجد مدير ديوانه في عطلة في ألاسكا. وأضاف شارون في هذا الصدد أنه ليس من الغريب انعقاد لقاءات ثنائية مع الوزراء.

و أوضح مراقب الدولة أن عددًا من الوزراء توجهوا في ما مضى إلى اللجنة وطلبوا منها الحصول على إذن خاص لاتخاذ قرارات في مجالات قد يكون فيها تضارب مصالح عامة مع مصالحهم الشخصية، لكن رئيس الحكومة اختار ألا يتوجه اله للحصول على إذن كهذا، على الرغم من التحذير الواضح والصريح الذي تلقاه من مراقب الدولة. وحسب ما قاله غولدبيرغ، فإن رئيس الحكومة تصرف بشكل كان فيه تضارب للمصالح.

يشار إلى أن تقرير مراقب الدولة ينسب إلى شارون شبهات بالتدخل في قرارات دائرة أراضي إسرائيل المتعلقة بأراض زراعية، على الرغم من تضارب المصالح بين مهامه الرسمية ومصالحه الشخصية (شارون ونجلاه يملكون أراض زراعية).