لجنة شاحاك تجتمع اليوم وحالوتس يطالب بإخضاع الشهادات للحصانة..

ستجتمع اليوم لجنة شاحاك للتحقيق في أداء الأجهزة الأمنية أثناء الحرب، وقد أجرى قائد هيئة الأركان، دان حالوتس، مشاورات في مع النيابة العامة العسكرية، في نهاية الأسبوع، تناولت أسس التعامل مع تلك اللجنة. وقد نصح ضباط في النيابة العامة العسكرية، حالوتس، أن يسمح للجنود بالإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي ستقوم بفحص أداء أجهزة الأمن في الحرب، فقد إذا تم تعديل صلاحية اللجنة بحيث تخضع الشهادات لحصانة في التحقيق.

ومعنى ذلك هي أن يتمكن قائد الأركان من تشجيع العسكريين الامتناع عن الحضور أمام اللجنة التي يرأسها أمنون شاحك. وكل جندي يطلب منه الشهادة في التحقيق التي لا تشمل حصانة، يمكنه الحفاظ على حق الصمت والحضور مع تمثيل قانوني.

ويقترح ضباط في النيابة العسكرية على حالوتس أن يطالب وزير الأمن بإجراء تغييرات على اللجنة بحيث تشمل حصانة على التحقيق. ووفق هذا التغيير فإن الشهادات والمواد التي تقدم للجنة، والمعلومات والاستنتاجات لا يمكن اعتبارها دليلا في المحكمة وتخضع لحصانة.

حسب رأي بعض القضاة فإن الجيش يجب أن يسلم اللجنة أي دلالات عينية مثل أوامر ويوميات العمليات وتسجيلات الاجتماعات ، وتسجيلات فيديو وتسجيلات شبكات الاتصال.

وقال حالوتس معقبا على رأي ضباط النيابة العامة" لقد اعتمدت الحرب بشكل كلي على الارتجال والمبادرة. لا يوجد حل في الكتب في هذه الحالة. ولا يوجد قوانين يمكن على ضوئها تحديد ما هو صحيح وما هو غير صحيح. إذا كانت المسؤولية تعني عقابا، والتباحث الآن هو حول شدة العقاب، فنحن بذلك -كمنظمة عسكرية- نطلق النار على أرجلنا، ونقلل الرغبة لدى الناس في التفكير والمبادرة. فإذا ما زودنا الجنود بالقدرات والوسائل والتأهيل اللازم، لا يمكننا أن نطلب منهم تقديم كشف حساب".