لجنة فينوغراد تتوجه للمحكمة العليا لتأجيل نشر شهادات إلى ما بعد نشر التقرير غير النهائي..

توجهت لجنة فينوغراد صباح اليوم، الأحد، إلى المحكمة العليا، بواسطة النيابة العامة، بطلب عدم مواصلة نشر محاضر الشهادات التي عرضت عليها قبل نشر تقرير اللجنة غير النهائي، والمتوقع صدوره في نهاية الشهر الحالي، رغم أن المحكمة العليا كانت قد قررت في وقت سابق أنه على اللجنة أن تنشر المحاضر الثلاثة لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان، قبل "عيد الفصح".

وجاء في طلب اللجنة أن جزءاً كبيراً من شهادة أولمرت وبيرتس وحالوتس يمنع من النشر، وادعت أن نشر الأجزاء المتبقية من الممكن أن يخرج أقوالهم من سياقها.

كما ادعت اللجنة أنه في أعقاب المصاعب في نشر المحاضر، فقد أجرت مباحثات داخلية بهذا الشأن، وفي نهاية الأمر تقرر بالإجماع تأجيل مواصلة النقاش إلى حين نشر التقرير غير النهائي.

وارتكزت اللجنة في طلبها تأجيل نشر المحاضر على خمسة ادعاءات:

الأول ادعاء اللجنة أن نشر الشهادات الثلاث الأولى، شهادة شمعون بيرس وعاموس مالكا وأرنون بن عامي، أثبت أن شطب مقاطع من شهاداتهم التي تتصف بالحساسية الأمنية، يؤدي إلى إخراج الأقوال من سياقها. كما ادعت أن نشر شهادة بيرس، على سبيل المثال، والتي شطب منها مقاطع كثيرة، قد أساء لبيرس.

أما الادعاء الثاني فهو أن النشر الجزئي يشوه المعلومات الموجودة لدى الجمهور، ويعزز الميل إلى المحاسبة بموجب صورة جزئية عن طريق وسائل الإعلام، بدون إمكانية الاستناد إلى النتائج التي ستعرض في تقرير اللجنة.

كما اعتبرت اللجنة في ادعائها الثالث أن النشر سوف يمس بخصوصية واسم الشهود، ومن هنا فإنه يتوجب على اللجنة البحث عن طرق أخرى يمكن أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار مصلحة الشهود.

وادعت اللجنة أن نشر المحاضر الأولى يعزز المخاوف من المس بعمل اللجنة. وتدعي أيضاً أن الحديث ليس عن إجراءات قضائية تجري بعد تقديم لائحة اتهام، وإنما عن تحقيق. ومن هنا فإن اللجنة تعتقد أنه يجب إبقاء الشهادات طي الكتمان حتى لا يتاح المجال أمام الشهود الآخرين لتنسيق شهاداتهم بموجب النصوص التي نشرت، علاوة على المخاوف من المثول أمام اللجنة.

كما ادعت اللجنة أنه يجب توفير الحماية للشهود الذين يقدمون المعلومات، من أجل إتاحة المجال للجنة لمواصلة التحقيق.

وعلاوة على ذلك، ادعت اللجنة أن هناك شهادات لا يمكن الفصل فيها بين المواد التي يسمح بنشرها وبين تلك الممنوعة، ومن هنا تعتقد اللجنة أنه يجب شطب الشهادة كلها. وإضافة لذلك، فإن مراجعة الشهادات مرة أخرى بعد شطب مقاطع منها من شأنه أن يعيق إنجاز التقرير غير النهائي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، كان قد انتقد قرار المحكمة العليا بشأن نشر المحاضر، وادعى أن النشر يمس بالمصالح الحيوية لإسرائيل.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لجنة فينوغراد قد خضعت للضغوط التي مارسها رئيس الحكومة وعناصر أخرى، بالرغم من تعهدها بنشر المحاضر قبل عيد الفصح.

وجاء في الصحيفة أن اللجنة لا تنوي نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس، وأنها ستطلب من المحكمة العليا منحها المزيد من الوقت لتتمكن من "مراجعة كميات ضخمة من المحاضر حتى لا يتم المس بأمن الدولة".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأيام الأخيرة قد شهدت ضغوطاً كبيرة على اللجنة لمنعها من نشر الشهادات، بذريعة أن رئيس الحكومة وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية يخشون من المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية في حال نشرها.

وفي السياق ذاته وجه عدد من ذوي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحرب الثانية على لبنان انتقادات حالة للجنة فينوغراد بسبب محاولتها تأجيل نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس.

وفي رسالة وجهت إلى فينوغراد، طالب ذوو الجنود القتلى رئيس اللجنة بالاستقالة من منصبه في حال عدم تمكنه من تنفيذ أمر المحكمة العليا الذي يقضي بنشر الشهادات.