لقاء بين أولمرت وعباس؛ ومعارضة داخل الحكومة لمنح الفلسطينيين أي تسهيلات قبل إتمام بناء جدار الفصل..

يلتقي اليوم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، برئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في القدس، لإجراء جولة محادثات أخرى بعد مرور سبعة أسابيع على لقائهما الأخير. ويأتي اللقاء في ظل معارضة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية قبل إنهاء بناء جدار الفصل العنصري.

وقد شهدت جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت يوم أمس جدلا حول التسهيلات التي تعهد بها وزير الأمن إيهود باراك لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس. وأعرب عدد من الوزراء عن معارضتهم لمنح أي تسهيلات في التنقل للفلسطينيين معتبرين أن ذلك يزيد من المخاطر التي تتهدد الإسرائيليين.

رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، حذر من أي خطوة لتسهيل حركة التنقل لفلسطينيين قبل الانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري، معتبرا أن ذلك بمثابة مصدر خطر حقيقي على إسرائيل. وقال إن عدم إتمام بناء الجدار يجب أن يؤخذ بالحسبان قبل اتخاذ أي قرار حول تخفيف الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.

وأعرب عدد من الوزراء عن موقف مشابه فقد نقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير لم يذكره قوله إن منح مزيد من التسهيلات للفلسطينيين يعتبر خطرا يتهدد أمن الإسرائيليين ودعا إلى وقف كافة ما أسماه «خطوات النوايا الحسنة». وحذر وزير آخر من أن وزارة الأمن لم تخصص بعد ميزانيات لإتمام بناء الجدار معتبرا أن سلم الأولويات لدى الوزارة مشوب بالخلل. وحذر وزير ثالث من تسهيلات أخرى بضغط أمريكي وفلسطيني قبل إتمام بناء الجدار.

كما اعرب وزير الأمن الداخلي آفي ديختر عن رفضه لتخفيف الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية. وردا على اقتراح نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون( صاحب فكرة قطع الكهرباء والوقود عن قطاع غزة) الذي دعا إلى تخفيف الضغط عن الفلسطينيين واتخاذ خطوات لرفع مستوى المعيشة للسكان، قال ديختر: "إن رفع مستوى المعيشة في الضفة الغربية سيؤدي إلى ارتفاع عدد الموتى في الجانب الإسرائيلي".

من جانبه قال وزير الأمن إيهود باراك إن خطته التي عرضها على رايس لاقت تجاوبا من عدة جهات، وقال: "تلقينا إطراءات من وزيرة الخارجية الأمريكية رايس ومن ممثل الرباعية الدولية طوني بلير ومن البريطانيين والفلسطينيين". وأضاف: "لا ينبغي أن نعزز الادعاء بأن المفاوضات ستفشل لأننا لم نقدم تسهيلات بما يكفي". واشار إلى أنه ينوي «تعزيز المعتدلين دون أن ينسى المصالح العليا للدولة-ألا وهي الأمن».

يشار إلى أن مسار جدار الفصل العنصري الذي يبلغ طوله حسب المخطط 790 كم أقيم منه حتى الآن 490 كم . وتتوقع الحكومة الإسرائيلية إتمام بناء الجدار إذا ما تم تجاوز العثرات في غضون 20 شهرا، حتى نهاية عام 2010. وتقدر تكاليف المقاطع الناقصة بـ 6 مليارات شيكل.

يشار أيضا إلى أن ثمة قرار من المحكمة العليا بتعديل مسار يبلغ طوله 60 كم من الجدار المبني، وما زالت المحكمة تبحث مصير 100 كم أخرى مبنية. وتركز السلطات الإسرائيلية جهودها العام الجاري على بناء المقاطع المحيطة بالقدس والتي تقطع أوصالها.
يوم أمس أعلنت قوات الاحتلال عن إزالة 10 سواتر ترابية وإسمنتية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية معظمها في طرق فرعية. وكانت قد أعلنت مطلع الأسبوع الفائت عن إزالة ستة معيقات. ويأتي ذلك بناء على تعهد وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك لوزيرة الخارجية الأمريكية تسيبي ليفني بإزالة 50 معيقا إلى جانب بعض التسهيلات في التنقل للتجار ولمسؤولي السلطة في إطار ما أسماه «رزمة التسهيلات للفلسطينيين». وتشمل خطة باراك إزالة حاجز واحد وتوسيع خمسة حواجز وتزويدها بالمستلزمات الضرورية. وعلى الأرض تواصل قوات الاحتلال حملات المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، ففي مشهد شبه يومي أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية عن اعتقال عشرة فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.في نهاية الأسبوع الماضي أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، أن حدود أي اتفاق مع الفلسطينيين سيكون جدار العزل وأن إسرائيل لن تفاوض الفلسطينيين حول الحرم القدسي والقدس القديمة.

وأعرب رامون عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين خلال السنة الجارية وسن قانون الإخلاء والتعويض للمستوطنين الذين يسكنون شرق جدار الفصل.

وأضاف رامون في مؤتمر للمدراء العامين للوزارات إن إسرائيل تعتزم توفي الأمن للمستوطنات الواقعة غرب الجدار وأنها لا يمكنها أن توفر «باستقامة» تلك الحماية للمستوطنين الساكنين شرق الجدار.

ويرى رامون أنه ينبغي بعد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، أو اتفاق مبادئ، إجراء انتخابات عامة بحيث يطرح الاتفاق على الجمهور.

وهاجم رامون أحزاب اليمين بسبب رفضهم لإجراء مفاوضات حول القدس. لافتا إلى أن إسرائيل ضمت إلى القدس 28 قرية فلسطينية لم يكن يوما تابعة للقدس. وقال: " إن معسكر اليمين أصبح فجأة يعتبر تلك القرى مقدسة، ويرون أن حائط المبكى(حائط البراق) وشعفاط سيان. هم يعرفون موقف الحكومة الحقيقي بما يتعلق بالحوض المقدس(الحرم القدسي) وأورشليم اليهودية والتي لا نعتزم التفاوض حولها".
من جانب آخر أكدت حركة حماس على رفضها لاستمرار لقاءات عباس-أولمرت لأنها توفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في مسلسل الاستيطان والتهويد وتبرير مجمل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني,
وأضاف سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع الادعاءات التي أطلقها "أبو مازن" بأن لا لقاءات مع الاحتلال إلا بعد وقف العدوان, مما يؤكد أن تلك التصريحات كانت مجرد خداع ودغدغة لعواطف الشعب الفلسطيني

وقال أبو زهري" أنه بات من المؤسف عقد اللقاءات مع المجرم أولمرت صاحب محرقة أطفال غزة في اللحظة التي يرفض فيها أبو مازن الحوار أو اللقاء مع قادة الشعب الفلسطيني" .