لقاء دولي في الشهر القادم في مصر لتلخيص المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) سيجتمعون في مصر في الشهر القادم، تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك لإجراء تقييم (غير نهائي) للمفاوضات التي بدأت قبل سنة، بعد مؤتمر أنابولس.

وأضاف المصدر نفسه أنه سيقوم ممثلو إسرائيل والسلطة الفلسطينية والرباعية وآخرون بتقديم بيان حول ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات بالإضافة إلى القضايا المختلف عليها.

ومن جهتها قالت صحيفة "هآرتس" إن اللقاء في مصر هو حل وسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. حيث حاولت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، في الشهور الأخيرة إقناع الطرفين بصياغة وثيقة تفصل إلى أين وصلت المفاوضات. وكان من بين الاقتراحات وضع قائمة تتضمن تطرقا لكل واحدة من القضايا الجوهرية للحل الدائم.

وكانت إسرائيل قد عارضت بشدة، وذلك بادعاء أن صياغة الوثيقة سوف يؤدي إلى حصول تراجع في موقفي الطرفين وهو ما يسيء إلى المفاوضات. وبحسب مصدر إسرائيلي فإن صياغة مثل هذه الوثيقة سوف يؤدي إلى تصلب موقفي الطرفين إلى الحد الأقصى من أجل إظهار عدم تقديم أي جانب لأي تنازل. وفي نهاية المطاف تمكنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، من إقناع نظيرها في الطاقم الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، بمعارضة وضع هذه القائمة.

وفي المقابل، عرض على الأطراف تقديم بيان معمق ومفصل ودقيق لدول الرباعية، بحيث لا يكون ملزما للطرفين، ويتيح عرض تفاصيل المفاوضات بشكل حر.

وأضافت المصادر ذاتها أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعملان سوية على بلورة فحوى البيان، وأنه من المتوقع أن يتناول عملية المفاوضات، دون الدخول في التفاصيل الصغيرة لكل قضية وقضية.

وقال المصدر الإسرائيلي ذاته إنه من المرجح أن يعقد اللقاء في الشهر القادم في شرم الشيخ، في ذكرى مرور سنة على مؤتمر أنابولس. كما أضاف أنه من المتوقع أن تشارك كل من مصر والأردن وفرنسا، بوصفها الرئيس المناوب للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير.

ولفتت "هآرتس" إلى أن هناك قضية إشكالية في مسألة التمثيل الإسرائيلي في اللقاء الدولي. حيث أنه من غير الواضح أن تتمكن ليفني حتى ذلك الحين من تشكيل حكومة. وفي هذه الحالة فإن الأمر يقتضي رفع مستوى التمثيل من وزراء خارجية إلى رؤساء دول. وفي حال لم تتمكن من تشكيل الحكومة فسوف تنشأ مشكلة أخرى حيث ستكون هناك ضرورة لبلورة موقف إسرائيلي استعدادا للقاء.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد أجريا في الشهور الأخيرة مفاوضات في مسارين منفصلين، ولا يزال غير واضح أي موقف إسرائيلي سيتم عرضه في اللقاء المشار إليه.

يذكر أن أولمرت الذي كان يلتقي مع رئيس السلطة، محمود عباس، مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، قد بلور اقتراحا لاتفاق مبادئ للتوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي. وفي إطاره يحصل الفلسطينيين على 93% من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار)، وعلى تبادل مناطق بنسبة 5.5% في مناطق مختلفة، كما عرض أولمرت السماح بعودة بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين على أساس إنساني في إطار "لمّ شمل" خلال 10 سنوات. أما بالنسبة للقدس فقد عرض أولمرت مناقشتها في إطار آلية دولية.

في المقابل، فقد أجرت ليفني مفاوضات مكثفة مع أحمد قريع للتوصل إلى اتفاق مفصل وشامل، على أساس "طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا شيء متفقا عليه". وبالنتيجة فلم يحصل سوى تقدم محدود جدا.