لن تشكل حكومة الليكود العمل قبل العاشر من الشهر القادم بسبب معارضة لمصادقة متسرعة "لقانون بيرس"

قال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست الاسرائيلي، ميخائيل ايتان، اليوم الثلاثاء، انه لا ينوي السماح باجراء تعديل سريع "لقانون اساس الحكومة"، ما يعني ان عرض تشكيلة الحكومة الاسرائيلية الجديدة لن يتم خلال هذا الاسبوع.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ايتان قوله انه قبل بحث اللجنة البرلمانية في تعديل القانون ستستمع الى عدد من خبراء القانون الاكاديميين. واضاف ايتان انه سيبذل جهدا لانهاء تعديل القانون حتى العاشر من كانون الثاني القادم.

يشار الى ان تعديل "قانون اساس الحكومة" هو الشرط الاساسي لانضمام حزب العمل لحكومة ارييل شارون، كون المصادقة على التعديل يسمح باشغال رئيس العمل، شمعون بيرس، منصب قائم باعمال رئيس الوزراء، ولهذا اطلق على التعديل "قانون بيرس".

واثار موقف ايتان نقاشا عاصفا خلال اجتماع لجنة القانون والدستور بين نواب الليكود والعمل من جهة ونواب المعارضة من جهة اخرى.

وقال ايتان انه سيعمل على تسريع عملية تعديل القانون "لكني لن اتنازل عن عملية تشريع سليمة".

وافاد موقع معاريف الالكتروني ان عددا من اعضاء اللجنة البرلمانية من كتل اليمين يوافقون ايتان الرأي كونهم يعارضون ضم العمل الذي سيعمل تنفيذ خطة فك الارتباط.

يشار الى ان النائب حاييم رامون، من حزب العمل، كان قدم صباح امس اقتراحا على جدول اعمال الكنيست لتعديل "قانون اساس الحكومة" بحيث يتيح لرئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، تعيين قائمين باعمال رئيس الوزراء.

وجاء تقديم اقتراح تعديل القانون بعد ان اشترط حزب العمل خلال المفاوضات مع الليكود على ان يشغل بيرس منصب قائم بالاعمال.

ورفض الليكود هذا الشرط بداية، لكن شارون اتفق مع بيريس على ان يكون الاخير قائما باعمال ثان لرئيس الوزراء وانه في حال غياب شارون عن الساحة السياسية فان القائم بالاعمال من الليكود، الوزير ايهود اولمرت، هو الذي سيحل مكان شارون.

وقبل بدء اجتماع لجنة القانون والدستور البرلمانية التقى سكرتير الحكومة الاسرائيلية، يسرائيل ميمون، مع ايتان في محاولة لاقناعه بالعدول عن رأية.