31/10/2010 - 11:02

ليبرمان يلمح إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقات أوسلو ؛ وتركيز الجهد على النووي الإيراني

ليبرمان: "يجب إعادة النظر في قاعدة الفرضيات التي وجهت حكومات إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو والتي اتضح أنها خاطئة". وأردف قائلا: " 90% من سياسة الخارجية الإسرائيلية تكرس لمعالجة الشأن الفلسطيني، بينما الموضوع المركزي الذي يجب معالجته هو التهديد الإيراني

ليبرمان يلمح إلى ضرورة  إعادة النظر في اتفاقات أوسلو ؛ وتركيز الجهد على النووي الإيراني
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إعادة النظر في اتفاقات أوسلو. وقال لمسؤولي وزارة الخارجية في أول اجتماع معهم منذ توليه المنصب أن تركيز العمل سينتقل من الشأن الفلسطيني إلى ما أسماه «التهديد الإيراني».

ويخضع وزير الخارجية الطري اليوم مرة أخرى للتحقيق بتهم فساد. والتحقيق اليوم هو الثالث منذ توليه منصبه في وزارة الخارجية، لذلك لم يتسنى له الاجتماع بطاقمه سوى يوم أمس الأحد. وقال ليبرمان للمسؤولين في الوزارة إن 90% من سياسة وزارة الخارجية تكرس للقضية الفلسطينية مع أن الموضوع المركزي هو «التهديد الإيراني».

وأضاف: "يجب إعادة النظر في قاعدة الفرضيات التي وجهت حكومات إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو والتي اتضح أنها خاطئة". وأردف قائلا: " 90% من سياسة الخارجية الإسرائيلية تكرس لمعالجة الشأن الفلسطيني، بينما الموضوع المركزي الذي يجب معالجته هو التهديد الإيراني.

وبشأن التحقيقات مع ليبرمان التي قد تطيح به من منصبه، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية يوم أمس إن التحقيقات مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان باتت في مراحلها النهائية، وأن المحققين جمعوا دلائل كافية لتقديم لائحة اتهام ضده في عدد من التهم من بينها تبييض أموال، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

وقد استأنفت الشرطة التحقيق مع ليبرمان بعد تعيينه وزيرا للخارجية وخضع للاستجواب مرتين بعد تسلمه منصبه وتفرض الشرطة سرية على مكان التحقيق ولا تعلن عنه إلا بعد انتهائه. وأوضحت مصادر في الشرطة إن ليبرمان لم يجب بعد على كافة الأسئلة التي وجهت إليه وأن المحققين عرضوا عليه وثائق تحويلات مالية من حسابات شركات يشتبه بأنها وهمية لحسابه الشخصي.

ويخضع ليبرمان للتحقيق في ملف الفساد منذ عام 2007. ويعتمد ملف التحقيق على آلاف الوثائق، قسم منها تمت مصادرته من مكتب محاميه، وقسم آخر وصل من السلطات القبرصية حيث تدار الحسابات البنكية، وتتناول الوثائق معلومات عن عدة شركات استخدمت لتبييض الأموال ومعلومات عن تحويلات بنكية بين تلك الحسابات التي يشتبه بأن مقربين من ليبرمان يديرونها.

وتفيد التقديرات في حزب "يسرائيل بيتينو" أن الحزب سيبقى في الائتلاف حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان واضطر للتنحي عن وزارة الخارجية. وقال مسؤول في الحزب أن في حالة اضطرار ليبرمان للاستقالة سيطالب الحزب باستبدال حقيبة الخارجية بحقيبة أخرى.

التعليقات