ليفني: الحل الدائم غير ممكن؛ ويجب التفاوض حول أفق سياسي كمقدمة للعودة للمرحلة الأولى من خارطة الطريق..

بعد ثلاثة أيام من اللقاءات السياسية المكثفة، عادت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لتطمئن حزبها(كديما) بأن " الحل الدائم غير ممكن في هذه الأوضاع". وأوضحت أن إسرائيل ستتحاور مع الفلسطينيين حول "الأفق السياسي" كمقدمة للعودة إلى المرحلة الأولى من خارطة الطريق وعادت إلى دعوة العرب للتطبيع كخطوة تدفع عملية السلام.

لم تأت ليفني على ذكر المبادرة السعودية في خطابها في مؤتمر حزب كديما الذي عقد في مدينة نتانيا، مساء أمس، وعادت للحديث عن شروط الرباعية الدولية والأفق السياسي وخارطة الطريق.

وقالت ليفني في كلمتها: " الحل الدائم غير ممكن في الأوضاع الحالية، وسنعمل على خلق الأفق السياسي الذي نطمح إليه".

وأضافت: الحكومة الفلسطينية لا تلبي ثلاثة شروط اللجنة الرباعية- الاعتراف بإسرائيل، نبذ الإرهاب وقبول الاتفاقات السابقة". معتبرة أن أبو مازن "مخيب للآمال، وبالتحديد في قضية إطلاق سراح غلعاد شاليت. فقد كانت أمامه فرصة لاشتراط إقامة حكومة الوحدة بإطلاق سراحه، ولكنه لم يفعل ذلك".

واعتبرت ليفني أن الوضع ليس ميئوسا منه، مشيرة إلى نقطتين مما جاء في حديث رايس تعتبران تعبيرا حقيقيا عن مفاهيم الحكومة الإسرائيلية: النقطة الأولى، الشروع في حوار سياسي مع الفلسطينيين في إطار الخطوط والمواقف الإسرائيلية، مع ضمان الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، بالتوازي مع حصول إسرائيل على ضمانات.

وأضافت: " حددنا الأفق المشترك لنا وللفلسطينيين، ولكننا أوضحنا لهم أنه بعد انتهاء الحوار حول الأفق السياسي سنعود إلى تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي تطالب الفلسطينيين بنبذ الإرهاب".

وتابعت:" النقطة الثانية: هو ما جاء على لساني في مؤتمر آيباك، بأنه يمكن وينبغي البدء في تطبيع العلاقات الآن. وسيعتبر التطبيع رسالة سلام أيضا للفلسطينيين ويؤدي إلى دفع العملية السياسية". وأكدت أن : "الوزيرة رايس نقلت صباح اليوم(الثلاثاء) رسالة إلى الدول العربية قالت فيها أن إسرائيل أيضا تستحق أفقا سياسيا". واعتبرت ليفني أن التطورات الأخيرة تشير إلى الأمل من ناحية والالتزام بمبادئ الأمن من الناحية الأخرى".

في وقت سابق وفي لقائها مع وفد من البرلمان النرويجي قالت: "السبيل لمنع الجمود في ظل عدم وجود إمكانية للحل الدائم، هو الحوار حول الشروط لإقامة الدولة الفلسطينية ومواصفاتها. وفي هذا الإطار ستعرض إسرائيل احتياجاتها الأمنية ومصالحها الحيوية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية، ولكن التنفيذ بطبيعة الحال سيكون خاضعا لخارطة الطريق".