31/10/2010 - 11:02

ليفني تطالب بالرد على الصواريخ الفلسطينية بالنار؛ باراك: العملية العسكرية في الوقت المناسب

-

ليفني تطالب بالرد على الصواريخ الفلسطينية بالنار؛ باراك: العملية العسكرية في الوقت المناسب
غيبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، واقع الحصار والإغلاق المفروضين على قطاع غزة حينما طالبت في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم بالرد بالنار على إطلاق الصواريخ الفلسطينية. ولم يبتعد رئيس الوزراء بتصريحاته عن هذا الموقف، في حين دعا وزير اللأمن إيهود باراك إلى التروي، وقال إن العملية العسكرية ستنفذ في الوقت المناسب.

وأشارت ليفني في الجلسة التي أقرت بناء تخصيص 700 مليون شيكل لبناء غرف آمنة في 8700 منزل في النقب الغربي، إلى أنها ستطالب بعقد جلسة خاصة للجنة الثلاثية التي تضم رئيس الوزراء ووزير الأمن ووزيرة الخارجية، وجلسة للمجلس الأمني السياسي المصغر لبحث التهدئة في قطاع غزة. ودعت ليفني للرد على الصواريخ الفلسطينية، وأضافت قائلة: إن اتفاقية التهدئة سنتهي مفعولها بطبيعة الحال في الوقت القريب، وهي لا تحترم من جانب الفلسطينيين، ويتطلب منا الآن إعادة النظر وتحديد ما علينا القيام به.


وكان وزير المواصلات شاؤول موفاز قد أدلى بتصريحات مشابهة صباح اليوم، ودعا إلى «استعادة الردع حيال حماس والمبادرين للإرهاب في قطاع غزة». وأضاف في حديث إذاعي أنه يجب «خلق معادلة جديدة في قطاع غزة والعمل بشمولية أكثر، مع استخدام الوسائل المتاحة، ونقل رسائل واضحة مفادها أننا لن نقبل بهذا الواقع».

إلا أن وزير الأمن إيهود باراك قال إن الأوضاع تتطلب التروي والعمل بمسؤولية لكنه لوح بعملية عسكرية ضد الفلسطينيين. وقال باراك: " الوضع في غزة معروف. الواقع يتطلب التروي والمسؤولية، أعلم بمعاناة السكان(النقب). لن تهرب العملية الواسعة، أتحمل كامل المسؤولية، نحن نعمل كي تخرج العملية في الوقت المناسب.

من جانبه تطرق رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، إلى إخلاء منزل عائلة الرجبي في الخليل، وقال إن بعد الإخلاء كانت هناك محاولات لتنفيذ "بوغروم" ضد الفلسطينيين. أنا أخجل من أن اليهود أطلقوا النار على الفلسطينيين. يجب القيام بما ينبغي لتقديم المسؤولين للقضاء. ويجب القيام بكل ما يلزم من أجل وقف العمليات غير القانونية من قبل اليهود ضد الفلسطينيين.
ومثل ليفني تجاهل أولمرت الحصار والاجتياحات واتهم حركة حماس بما أسماه «تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة»، وحملها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع. وقال أولمرت: " لا يمكننا قبول ذلك، أجريت سلسلة مشاورات مع وزير الأمن من أجل بلورة موقف إسرائيل الرافض لقبول الوضع الحالي. سنعمل بصرامة ودون تردد من أجل وقف معاناة سكان جنوب البلاد".




التعليقات