ليفني تناقش مع لافروف وصول الأسلحة الروسية إلى حزب الله

نقل موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة صباح أمس، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني.

وجاء في تصريحات لافروف أن روسيا سوف تحقق في الإدعاءات الإسرائيلية بأن سورية قامت بتزويد حزب الله بأسلحة روسية. ونقل عنه قوله:" لدينا قواعد واضحة، بموجبها لا تستطيع دولة قمنا ببيعها أسلحة، أن تحولها إلى طرف ثالث".

ومن جهتها قالت ليفني:" هناك مسؤولية مطلقة، وليست مشروطة، للبنان في منع وصول الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن".

وأضافت ليفني:" إذا لم تلتزم سورية بقرارات مجلس الأمن، يجب فرض عقوبات إقتصادية دولية عليها". وبحسب ليفني فإن الشرط لقبول سورية في المجتمع الدولي هو عدم دعم المنظمات التي وصفتها بـ"الإرهابية"، وكذلك حزب الله.

وأشار الموقع إلى أن ليفني ولافروف قد ناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بالشرق الأوسط، ومن ضمنها الملف النووي الإيراني، وأسلحة حزب الله والقرار 1701.

وزعمت ليفني أنه عند تطبيق القرار المذكور ستكون إسرائيل على استعداد لسماع أفكار أخرى، وذلك في إشارة إلى مبادرة السلام العربية، على حد قول المصادر ذاتها. إلا أنها صرحت في وقت لاحق من المقابلة، أن إسرائيل غير متحمسة للمبادرة.

وجاء أن ليفني طالبت بالتطبيق الكامل للقرار 1701، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسيرين وإحلال ما أسمته "السيادة اللبنانية الكاملة على كل لبنان".

كما جاء أن لافروف من جهته قد تطرق إلى المطالب السورية واللبنانية بشأن حل قضية مزارع شبعا. وردت ليفني بالقول إن هذا الموضوع ليس موجوداً على جدول الأعمال، حتى بحسب السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن خلافاً قد نشأ بين الطرفين حول مسألة الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة في الشرق الأوسط. ففي حين تحدثت ليفني عن الحاجة الفورية إلى لقاء أبو مازن بدون شروط مسبقة، فإن وزير الخارجية الروسي أصر على أن هناك حاجة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة كافة جوانب الصراع في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل.

وبحسب ليفني فإن الحاجة التي وصفتها بأنها "فورية" للقاء أبو مازن لا تعني التوصل إلى سلام. وذلك لأن المواضيع العاجلة على جدول الأعمال هي إطلاق سراح الجندي شاليط ووقف إطلاق صواريخ القسام!!

وحول الملف النووي الإيراني، قال لافروف أن بلاده لا تؤيد عزل إيران طالما التزمت الأخيرة بالمواثيق الدولية. إلا أن ليفني قالت بأنه يتوجب على إيران الإستجابة لقرارات مجلس الأمن، وإلا سيتحتم فرض عقوبات إقتصادية عليها.

ولدى سؤال ليفني حول استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية في حربها على لبنان، زعمت أن إسرائيل استخدمت الأسلحة بموجب المواثيق الدولية، على حد قولها.

وفي سياق ذي صلة، اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، مع وزير الخارجية الألماني، وولتر شطاينماير، وأكد له على أهمية دور ألمانيا في منع وصول الأسلحة إلى حزب الله.

وبحسب بيرتس فقد تبقى موضوع مركزي في تطبيق القرار 1701، وهو إطلاق سراح الجنديين الأسيرين لدى حزب الله. وبحسب بيرتس يتوجب على المجتمع الدولي العمل على إطلاق سراح الجنديين بسرعة، مشيراً إلى الدور الإيجابي لألمانيا في هذا المجال بعد تجربة سابقة.

كما جاء أن بيرتس قد طرح مسألة المراقبة الدولية على المعابر بين سورية ولبنان. وقال إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان مرتبط بالجدول الزمني لانتشار القوات الدولية.