مثقفون وادباء اسرائيليون يدعون الى تغيير قرار مزوز باغلاق ملف التحقيق ضد شارون

نشرت مجموعة من المثقفين والادباء واساتذة الجامعات الاسرائيليين بيانا على شكل اعلان في صحيفة عدد صحيفة هآرتس الصادر اليوم، الاحد، تحت عنوان "مخالفات جنائية وعلاقة المال والسلطة"، دعوا فيه التى تغيير قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، القاضي باغلاق ملف التحقيق ضد رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، في قضية "الجزيرة اليونانية".

وعبر الموقعون على البيان عن "زعزعتهم وخوفهم الشديد من تقرير المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، بخصوص قضية آبيل-شارون ومن الهجوم الفظ على النيابة العامة"، الذي شنه مزوز من خلال تقريره. ويذكر ان مزوز كان اتهم النيابة العامة الاسرائيلية بانها تآمرت من خلال اعداد ملف تحقيق ضد شارون. لكنه تراجع عن اتهام النيابة كلها وأبقى على اتهامه للمدعية العامة الاسرائيلية السابقة، عيدنا اربيل، التي عينت قبل شهور عدة قاضية في المحكمة العليا الاسرائيلية. وكانت اربيل، قبل انهائها مهامها كمدعية عامة، قدمت تقريرا الى مزوز اوصت فيه بتقديم شارون الى القضاء الاسرائيلي بتهمة تلقي الرشاوى من رجل الاعمال الاسرائيلي، دافيد أبيل، من اجل ان يخدم شارون مصالح أبيل المتعلقة باقامة موقع سياحي في جزيرة يونانية قريبة من شواطيء اثينا.

وقال بيان المثقفين الاسرائيليين ان "تفسير مزوز للقضية تتعدى بصورة غير معقولة المنطق السليم وتشكل خطرا على نسيج الحياة الدمقراطية في اسرائيل. كما ان التقرير يستدعي اعمال فساد ويقضي على النضال ضد العلاقات الفاسدة بين السلطة والمال والمخالفات الجنائية".

واضاف البيان ان "تقرير مزوز، بتسويغاته وانعكاساته، يمس بشكل خطير بسلطة القانون وبمبدا المساواة امام القانون وبأسس المجتمع الاسرائيلي".

ومن بين الموقعين على البيان الادباء سامي ميخائيل ونتان زاخ وايلي عمير واستاذ القانون مردخاي كرمينتسر واستاذ الفلسفة يوسف اغاسي وعضو الكنيست السابقة شولاميت الوني وغيرهم.