محكمة اسرائيلية تؤكد حق مصطفى ديراني بمقاضاة اسرائيل

رفضت المحكمة المركزية في مدينة تل ابيب، صباح اليوم، طلب دولة اسرائيل الغاء الدعوى التي رفعها ضدها الاسير اللبناني السابق مصطفى ديراني، والذي طالب بتعويضه عما تعرض له من تعذيب واعتداء جنسي من قبل محققي الشاباك اثناء احتجازه في السجون الاسرائيلية.

وادعت اسرائيل انه لا يحق لديراني مقاضاة دولة اسرائيل وقد اعيد الى بلاده، الا ان القاضي د. عميرام بنياميني رفض هذا الادعاء وقال ان هذه الدعوى يجب ان تناقش بالذات في محكمة اسرائيلية.

وقال محامي ديراني، تسفي ريش ان الاتصال بينه وبين ديراني انقطع منذ اعادته الى بلاده في اطار صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله، قبل سنة ونصف، مضيفا ان ديراني لا يعرف بأن المحكمة تنظر اليوم في قضيته.

وفي رده على ادعاء الدولة قال ريش: "لا يمكن الدفاع والادعاء بأنه لا يمكن منع مقاضاة ضباط الجيش الاسرائيلي في الخارج كوننا نفعل ذلك هنا، وفي الوقت نفسه ننتهج خطا مناقضا حين يتعلق الامر بمواطنين اجانب".

وكان ديراني قد اختطف من لبنان اثناء الاحتلال الاسرائيلي وامضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات دون ان يقدم الى المحاكمة او توجه اليه اي تهمة. وقد احتجزته اسرائيل مع الشيخ عبد الكريم عبيد، الذي كانت اختطفته من بيته في لبنان ايضا، كورقتي مساومة في محاولة لاستعادة الطيار الاسرائيلي رون اراد الذي فقد اثره في لبنان منذ اسقاط طائرته في الثمانينيات. الا ان اسرائيل اضطرت الى اطلاق سراح ديراني وعبيد مع الاسرى اللبنانيين والعرب والفلسطينيين في اطار صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله، والتي استعادت اسرائيل بموجبها جثمان ثلاثة من جنودها القتلى اضافة الى الضابط الحنان تننباوم الذي وقع في اسر حزب الله.

وخلال التحقيق مع ديراني تعرض الى صنوف شتى من التعذيب، شملت التنكيل الجنسي من قبل احد ضباط الشاباك الاسرائيلي. وقام ديراني في حينه بتقديم دعوى ضد اسرائيل طالب فيها بتعويضه بمبلغ ستة ملايين شيكل. الا انه وحسب القانون الاسرائيلي الذي يمنع التبادل التجاري والمالي مع الدول التي تعتبر معادية، سيحرم ديراني من الحصول على اي قرش حتى لو كان الحكم في صالحه. وقال محاميه ان المال ليس مهما، وانما الاهم هو استكمال هذه القضية في اسرائيل بالذات.

وقال انه يمكن ايداع المبلغ في الكثير من الاهداف الى حين تحقق السلام بين اسرائيل ولبنان واعادة المبلغ لصاحبه.