31/10/2010 - 11:02

محكمة اسرائيلية تعتبر كافة الشهود الفلسطينيين في قضية طالي فحيمة معادون

-

محكمة اسرائيلية تعتبر كافة الشهود الفلسطينيين في قضية طالي فحيمة معادون
اعتبرت المحكمة المركزية في تل ابيب، اليوم الاثنين، "شاهدا" آخر من الشهود الذين اعتمدت عليهم النيابة العامة في لائحة الاتهام ضد الناشطة الاسرائيلية طالي فحيمة، شاهدا معاديا.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان المحكمة اتخذت قرارها هذا اثر تراجع الاسير بلال ياسين، من الجهاد الاسلامي عن "اعترافه" بأن فحيمة حذرته من مطاردته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت النيابة العامة قد اعتمدت على عدد من المعتقلين الفلسطينيين لادانة فحيمة، مدعية انهم اعترفوا بتحذيرها لهم، لكن كافة "الشهود" الفلسطينيين تراجعوا عن افادتهم وباتوا جميعا في عداد المعادين.

وتتهم النيابة العامة الاسرائيلية ناشطة السلام الاسرائيلية طالي فحيمة بـ"تقديم المساعدة للعدو في اثناء الحرب ونقل معلومات للعدو وحيازة السلاح".

وجاء في لائحة الاتهام ان فحيمة دخلت مدينة ومخيم جنين قبل سبعة شهور واتصلت بنشطاء من كتائب شهداء الاقصى الذراع العسكري لحركة فتح.

وادعت النيابة العامة الاسرائيلية في لائحة الاتهام ان فحيمة احبطت حملة عسكرية اطلق عليها اسم "دموع التماسيح" من اجل اعتقال "مطلوبين" لقوات الجيش الاسرائيلي.

ووفق لائحة الاتهام فانه خلال الحملة العسكرية الاسرائيلية "دموع التماسيح" فقدت القوات الاسرائيلية وثائقا سرية للغاية وصلت الى ايدي مقاتلي كتائب شهداء الاقصى في جنين.

وادعت النيابة الاسرائيلية ان فحيمة ترجمت هذه الوثائق، المكتوبة باللغة العبرية، لصالح مقاتلي الكتائب مما مكنهم من الاختباء والتملص من الاعتقال.

واعتقلت قوات الامن وافراد جهاز الشاباك فحيمة في التاسع من آب 2004 بموجب امر اعتقال اداري. وفي مطلع العام الجاري رفضت المحكمة المركزية طلب تمديد اعتقال فحيمة حتى نهاية الاجراءات القضائية ضدها، وقررت اطلاق سراحها من السجن واخضاعها للاعتقال المنزلي بضمانة مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.

الا ان المحكمة قررت تعليق قرارها لتمكين النيابة العامة من الالتماس الى المحكمة العليا ضد القرار.

وقد التمست النيابة الى العليا زاعمة ان فحيمة لا تتردد في الاتصال باعداء اسرائيل ومساعدتهم في زمن الحرب"، وأنها "خطيرة ويتحتم احتجازها في السجن"!

التعليقات